طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.

وأعلن النائب في "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، وفق "الشرق الأوسط"، من أمام قصر العدل، أنه "بعد رصد عدد من التقارير الإخبارية والإعلامية التي صدرت في اليومين الأخيرين عن تهريب الطحين والمازوت إلى خارج لبنان، تقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، وطالبنا حضرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي نثق به، بفتح تحقيق بما يحصل".

وقال: "وضعنا كل المعطيات بتصرف القاضي عويدات، ونطالب القضاء بأن يقفل أبوابه أمام التدخلات السياسية، كما نطالب السياسيين بعدم التدخل للتغطية على المهربين".

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى "حزب الله" الذي يسيطر على هذه المعابر ويستخدمها في نقل سلاحه ومقاتليه، كما وضعت هذه الاتهامات حليف حزب الله أي التيار الوطني الحر والحكومة مجتمعة في دائرة الاستهداف كون عدم مشاركتهم مباشرة لا تعفيهم من كونهم يستفيدون ماديا من ناحية ويسهلون عمل عقود التهريب الذي يديره الحزب.

ولفت إلى أن وفد الحزب "سيتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلة الحكومة حول ملف التهريب"، مطالباً مجلس الوزراء بـ"وضع ملف تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا على جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة جميع المتورطين بدءاً من المهرب الصغير إلى المسؤول الكبير الذي يغطيه".

واعتبر أن "ملف التهريب موضوع سياسي يجب أن يفتح على مصراعيه"، مؤكداً أن "وقف التهريب يعد أول أبواب الإصلاح الذي يطالب صندوق النقد الدولي بمعالجته، ما دام أن استمرار التهريب يستنزف خزينة الدولة".

من جانبه وحمّل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي قيادة "حزب الله" الحالية مسؤولية الفساد في البلد، وقال: "هي تتحمّل كامل المسؤولية عن كل ‏المظالم التي لحقت بالشعب، وعن التلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعن نزيف ‏الاقتصاد عبر الحدود السورية ذهاباً وإياباً‎".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد حجزت قوة من المديرية العامة للجمارك في طرابلس، شاحنتين تحملان في صندوقيهما خزانات مموهة مملوءة بمادة المازوت (حوالي 22 ألف لتر) كانتا "متجهتين نحو منطقة حدودية".

ولفتت الوكالة إلى أنه "أثناء اقتياد الشاحنتين إلى المركز، تعرضت القوة لاعتداء من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص، ما سمح بفرار الآليتين. ثم أعيد توقيفهما من قبل أحد حواجز الجيش اللبناني بعد التنسيق مع قواته المنتشرة في المنطقة وجرى استلامهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما وبحق جميع المعتدين في ضوء إشارة القضاء المختص".

وتُقدّر خسائر الدولة اللبنانية من الرسوم الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية بنحو 600 مليون دولار، كان وزير المال السابق علي حسن خليل قد كشف نهاية العام الماضي، عن وجود 136 معبراً غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة.

ويؤمن "مصرف لبنان" 85 في المائة من تكلفة استيراد المازوت والطحين، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية، ورغم ذلك، فإن محطات الوقود تشهد شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية"، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء المركزية".