أنور البني عن مرسوم العفو: "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا"

22.آذار.2020

اعتبر المحامي والحقوقي السوري "أنور البني" اليوم الأحد، أن "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا", في معرض تعليقه على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في وقت سابق اليوم.

وقال البني وذي يترأس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن زعيم العصابة الأسدية أصدر مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، مؤكداً أنه للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".

وقال البني معلقاً على القرار: "فقد منح عفوا عن جرائم الخطف والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم ولكنه استثنى كل الجرائم الواقعة ضمن مرسوم "مكافحة الإرهاب" والذي كل المعتقلين ومن ثار عليه يقع تحت طائلته، ما عدا المادة الثانية منه وهي التي تنص على المؤامرة على ارتكاب جرائم " الإرهاب" قبل أن يكون هناك أفعال".

وأضاف: "بالمجمل ما صدر لن يطال المعتقلين المتهمين بالثورة على النظام المجرم ولن يشمل " المعارضة " ولا كل من واجه هذا النظام المجرم كتابة أو قولا أو فعلا سياسيا أو عسكريا داخل وخارج سوريا, هذا النظام الفيروسي القاتل لا يمكن معالجته أو إيجاد لقاح منه أبدا"، معتبراً أن الوسيلة الوحيدة هي عزله نهائيا ووضعه بقفص السجن بعيدا عن البشرية جمعاء".

وكان أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعاً قالت صفحة الرئاسة السوريّة أنه يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم وفقاً لما ورد في المرسوم الصادر عن نظام الأسد الإجرامي.

ووفقاً لإعلام النظام فإنّ المرسوم التشريعي يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، وذلك ضمن اعترافات إعلام النظام الرسمي بأن تلك المراسيم متكرر دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

وينص المرسوم على ألا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم بـ" المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة" في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم للنظام خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم، فيما أعلن النظام تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد، وفقاً لما ورد بالمرسوم.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم التشريعي يشمل الاستثناءات غير المشمولة بالعفو السابف وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه، فيما تناقلت وسائل إعلام النظام القرار معتبرةً إياه استثنائياً إلا أن المرسوم يعد قراراً مستهلكاً ويعرف عن نظام الأسد استغلال هكذا قرارات للترويج وتصدير نفسه إعلامياً.

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفيروس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤلاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة