نشرت صحيفة تابعة للنظام مقالاً تحدثت خلاله عن رفاهية تامة يعيشها المسؤولين لدى نظام الأسد، على حساب ميزانية الدولة التي من المفترض تخصيصها لتحسين الوضع المعيشي المتدهور، فيما قد يفسر ذلك بالتمهيد الإعلامي للانقضاض على ثروات هؤلاء وإعادة ما جمعوه من أموال إلى خزينة رأس النظام.

وقالت صحيفة رسمية تابعة للنظام إن "لا أحد من الموظفين والمسؤولين والقياديين القائمة على الشأن المحلي بمختلف سوياتهم الوظيفية يحبذ "الأبواب المفتوحة"، والكثير من الإداريين في الصف الأول فاقت عنجهيتهم عتبات أبواب مكاتبهم المغلقة.

وذكرت أن أحد النواب من دورة سابقة، ذكر أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، عدا عن مصروف باقي سيارات الأسطول الفاره الذي تم توزيعه على الأقارب والأحباب والأصدقاء، وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت إلى أن هذا التوزيع يخالف القانون، علماً أنها لم تذكر لا اسم النائب أو اسم الوزير، أو حتى إن كانا مازالا على رأس منصبيهما، واعتبرت أن مقارنة حجم الإنفاق المالي الذي تتكبده خزينة الدولة على تلك الممارسات، بحجم ما ينجزه أولئك المسؤولين للمصلحة العامة.

ولفتت إلى أن هؤلاء المسؤولين لا يعرفون ماذا يعني أن تكون محروماً من الكهرباء لساعات وساعات، بفضل المولدات التي لا تهدأ، الموزعة في مواقع العمل والسكن، وطرحت العديد من التساؤلات أبرزها من أباح وسخّر لهم كل ذلك؟ ولماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الناس.

وفيما قد يشير إلى تعزيز رواية النظام بملاحقة المسؤولين والقادة الفاسدين طالبت بإعادة النظر بكل هذه المزايا ويتمّ العمل على تقليصها أو تحديدها أو إلغائها، وأن وتعاد السيارات إلى جهاتها المأخوذة منها قسراً، والتي لا تجرؤ الإدارات التي تتبع لها حتى السؤال عنها، وتطبيق قرارات حكومة النظام بهذا الشأن.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.