أجرت صحيفة موالية للنظام استطلاع رأي أدى إلى نشوب سجالا بين رئيس تحرير الصحيفة من جهة وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، الذي وصف الاستطلاع المصور بأنه "مفبرك"، حسب وصفه.

وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "أرسل لي العديد من الأصدقاء الفيديو الذي نشرته صحيفة الوطن وهو ريبورتاج تدعي أنه عبارة عن مجموعة مقابلات عشوائية مع مواطنين، وفي الحقيقة ليس لدي وقت للرد على هذا المستوى من الفبركة، ولا على العنوان الذي وضعته الصحيفة والذي يقول عن الفرق بين الفيسبوك والواقع"، حسب وصفه.

وذكر أن "مثل هذه المحاولات المكشوفة لن تثنيني عن التواصل مع الشارع، لكنّني أأسف لهذا المستوى، وأتحدّى أن يكون من كتب هذا العنوان قد زار ويزور عدداً من الصالات والأفران وغيرها بالقدر الذي زرته وأزوره يوميّاُ أو تحدّث مع المواطنين في كلّ مكان"، وفق تعبيره.

بالمقابل ذكر رئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه"، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، "اللهم ثبت علينا العقل والدين، هذا ردي الوحيد على الوزير الذي يتهم الوطن بفبركة التقارير، فعلاً نأسف لوصول البلد إلى هذا المستوى وفقدان المواد من الأسواق، وندعو الله عز وجل أن يلهمنا الصبر على ما ابتلينا فيه، حسب كلامه.

وجاء ذلك عقب استطلاع نشرته الصحيفة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، تحدث فيه مواطنون عن واقع السكر المفقود من غالبية المحال التجارية، وفيما لو وجد فإن سعره يتراوح بين 3500 إلى 4000 ليرة سورية، وغياب المادة عن غالبية صالات السورية للتجارة.

وذكروا أن في حال وجدت فإن المواطن سيضطر للانتظار طويلاً في الطابور على حد تعبير بعض المواطنين وفق الاستطلاع الذي عنونته الصحيفة (بين الواقع الافتراضي فيسبوك والأسواق، المواد التي كانت متوافرة باتت مفقودة) تضمن كذلك، قول البعض إن الزيت النباتي شبه مفقود وسعره يتراوح بين 9000 إلى 11000 ليرة لليتر الواحد.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.