الخارجية الأمريكية: قرار حظر الأسلحة الكيميائية "يتماشى تمامًا مع موقف الولايات المتحدة"

10.تموز.2020

أشادت الولايات المتحدة بالمجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، لاعتمادها قرارا يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، لافتة في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن هذا القرار "يقربنا خطوة من محاسبة النظام السوري على استخدامه للأسلحة الكيميائية".

ونقل بيان وزارة الخارجية عن الوزير مايك بومبيو قوله في سبتمبر 2019، إن ذلك "كان جزءا من نفس حملة الإرهاب المنسقة التي ارتكبها نظام الأسد".

وذكر بيان وزارة الخارجية الأميركية، بأن قرار منظمة حظر الأسلحة الكميائية "يتماشى تمامًا مع موقف الولايات المتحدة بأن الأسلحة الكيميائية ليس لها استخدام مقبول في أي وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف".

ووصف البيان قرار المنظمة بـ "العمل الجدير بالثناء"، ولفت إلى كونه أحدث "سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الدولية هذا العام لمحاسبة نظام الأسد والمتعاونين معه على الجرائم ضد الشعب السوري".

وأشار البيان إلى حزمة الإجراءات الدولية التي اتخذت في هذا السياق ومن بينها "قرارات الأمم المتحدة بشأن تأخر تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود"، وكذا تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الحرب في إدلب.

وأكد البيان أكد على أن "القرار السياسي وحده كما هو موضح في قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى حل دائم للصراع السوري".

وكان اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

وطالب القرار بأن يوقف النظام السوري فوراً جميع استخداماتها للأسلحة الكيميائية، كما أعرب عن قلقه العميق من أن النظام لم يتعاون مع المعهد الدولي للبحث والتدريب ولم تتيح إمكانية الوصول إليه، على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 (2013) ، ويطالب بأن يتعاون النظام تعاونا تاما مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وقرر المجلس لتصحيح الوضع، وعملاً بالفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية، أن يطلب من النظام السوري استكمال جميع التدابير في غضون 90 يوماً، أولها إعلان للأمانة التسهيلات التي تم فيها تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والذخائر والأجهزة المستخدمة في هجمات 24 و 25 و 30 مارس 2017 ، وتخزينها وتخزينها تشغيليًا للتسليم.

وقرر المجلس أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار وأن يقدم نسخة من هذا القرار والتقارير المرتبطة به إلى جميع الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة