الخارجية الروسية تهاجم "حظر الأسلحة الكيميائية" وتتهمها بـ "الانحياز والتسييس"

16.تشرين1.2020

عادت روسيا هذه المرة عبر وزارة الخارجية، لمهاجمة التقارير الصادرة عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا، متهمة المنظمة بـ "الانحياز والتسييس".

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الخميس، أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا (التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي والحيادي والمهني مع الالتزام الصارم بكافة بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الوزارة أن البعثة تجري عادة تحقيقاتها في سوريا عن بعد دون زيارة أماكن الهجمات، مشيرة إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو وسائل التواصل الاجتماعي و"منظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية"، وفق تعبيرها.

وانتقد بيان الخارجية الروسية اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إصدار تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الحاكمة للمنظمة ومجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الصدد إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيميائيين في حلب وسراقب، قائلة إنهما "أكدا مجددا التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضايا المتعلقة بسوريا".

وذكّرت الوزارة بأن التقريرين خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيميائي في حلب وسراقب واللتين أعلن عنهما جيش النظام في الحالة الأولى والمعارضة المسلحة و"الخوذ البيضاء" في الثانية.

ورجح البيان أن أمانة المنظمة حاولت بذلك "أن تظهر للرأي العام ابتعادها سياسيا بمسافة متساوية عن كافة الأطراف"، لكن "الحديث لا يدور عن أي توازن"، واعتبرت أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس، مشيرة إلى أن التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيميائي جديد من قبل المعارضة".

وكانت أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية"، نتائج التحقيق في هجومين مفترضين بالأسلحة الكيميائية في كل من حي الخالدية بمدينة حلب، اتهمت فيه فصائل المعارضة، وهجوم آخر نفذته قوات الأسد بمدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقرير، أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من إثبات ما إذا كانت المواد الكيميائية قد استخدمت كسلاح في الحادث الذي وقع في حي الخالدية ومحيطها شمال غرب حلب بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2018، وهو الهجوم الذي اتهمت روسيا والنظام، فصائل المعارضة بارتكابه.

من جهتها، صدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً علقت فيه على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجديد الذي يكذِّب ادعاءات النظام السوري وروسيا عن اتهام المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة على ضرورة الاستناد إلى التقارير التي أصدرتها آلية التحقيق المشتركة وتقرير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية لمحاسبة النظام السوري على الاستخدام الواسع للأسلحة الكيميائية.


وكان أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة