نشرت عدة صفحات وحسابات داعمة لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تحدثت عن وجود دراسة مزمع تنفيذها وتقضي بفرض حظر الاتصالات عبر مواقع تواصل محددة.

وقالت مصادر موالية للنظام إن هناك، ما وصفها بـ "معلومات مؤكدة قيد الدراسة تقضي قرار بحظر اتصالات عدة تطبيقات للدردشة"، وهي: "واتساب وتلجرام وايمو وماسنجر"، على حد قولها.

ولفتت إلى أن القرار المزعم إقراره من قبل حكومة نظام الأسد بعد إعداد الدراسة يقضي أيضاً، بفرض مخالفة من يتكلم عبر ميزة "الصوت" في التطبيقات المذكورة، وذلك بذريعة دعم قطاع الاتصالات في سوريا.

وحول الأسباب والدوافع التي قد تقف خلف هكذا مشروع يجزم متابعون أنها تندرج ضمن عملية نهب المواطنين ورفد خزينة النظام بالأموال، وإجبارهم على اللجوء إلى شركات الاتصالات المحلية التي تخضع لسلطة وقبضة النظام وحرمانهم من تطبيقات الدردشة المجانية.

فيما تتمثل المخاطر وتداعيات القرار بحال إقراره في زيادة الضغط المالي والتضييق على المواطنين في مناطق سيطرة النظام، وما ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية علاوة على التضييق الأمني إذ يعمد نظام الأسد عبر شركات الاتصالات المحلية إلى أساليب التجسس وملاحقة المتصلين بتهمة التواصل مع جهات خارج مناطق سيطرته.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "مازن المحايري"، معاون وزير الاتصالات والتقانة عن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي خصص له مبالغ مالية كبيرة واستحوذت عليه شركات روسية وفق اتفاق بين الطرفين.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات في سياق موجة زيادة أسعار ضخمة فيما سبق أن انتقد المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، واقع قطاع الاتصالات بمناطق النظام إضافة إلى تبرير الأخير رفع الأجور بتحسين الخدمات، كاشفا عن زيف تلك التبريرات والمزاعم.

ويعرف أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة قد ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر، فيما مضى.

هذا ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، ولا الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للوزارة، حول موضوع حظر الاتصالات الذي تحول إلى حديث شاغل لمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يعتقد مراقبون أن التسريب صادر عن نظام الأسد في إطار جس نبض الشارع ومن المنتظر الخروج بتعليق ينفي أو يؤكد هذه الدراسة وسط تعليقات وجدل متصاعد حولها.