الشبكة السورية توقع وثيقة مبادئ التعاون مع "حظر الأسلحة الكيميائية" (OPCW) وتشارك البيانات

09.نيسان.2020

وقَّعت "لشبكة السورية لحقوق الإنسان" في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل.

وجاء ذلك كون الشبكة السورية تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فقد تابعت استخدامها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019.

وقد توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في شباط/ 2019 وأصبح بمقدورها تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.

وأكدت الشبكة السورية دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقد تعرضت لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بل وحماية روسيا لأنها دعمت النظام السوري وبرَّرت الانتهاكات التي ارتكبها، والتي شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب طوال السنوات التسع الماضية.

وهذه الحماية الديبلوماسية والسياسية وكذلك العسكرية لنظام متورط باستخدام أسلحة دمار شامل وارتكاب جرائم حرب تجعل كل من يدعمه أو يدافع عنه شريكاً في هذه الجرائم وعرضة للملاحقة وفقاً للقانون الدولي.

وبدأ فريق التحقيق بالعمل على ثلاث حوادث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة في الأيام التالية: 24-25-30 آذار 2017، وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل توسيع ولايتها قد أثبتت في تقاريرها أنَّ أسلحة كيميائية قد تم استخدامها في هذه الأيام في مدينة اللطامنة دون أن تحدد من قام باستخدامها.

وصدر البارحة التقرير الأول عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وقد أثبت بالتفصيل والأدلة القوية مسؤولية النظام السوري عن الهجمات الثلاثة، ويمتلك فريق التحقيق إمكانيات ومختبرات عالية الجودة وتعتبر من الأفضل في العالم.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد من مذكرات التفاهم مع هيئات في الأمم المتحدة، ومن أبرزها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 تاريخ 21/ كانون الأول/ 2016، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة.

كما وقَّعت الشبكة السورية في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات.

ويأتي ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

وفي شباط المنصرم 2020 وقَّعت الشبكة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم.

والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، حيث تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن دعمها النتيجة التي توصلَ إليها فريق التحقيق، وأكدت أنَّ من حق الشعب السوري أن يعلم تماماً من هم المجرمون الذين قتلوا أبناءه ولوثوا البيئة في بلده، كما نُدين حالة الإنكار الروسية المستمرة وعداءها الفجَّ للحقيقة مهما كانت واضحة ووقوفها المشين إلى جانب نظام يستخدم أسلحة دمار شامل، بل إنها تطالب برفع العقوبات عنه، بدلاً من أن تقوم بإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية وفرض عقوبات على من يستخدمها.

وشددت أنه على المجتمع الدولي تشكيل تحالف حضاري من دول متعددة لمحاربة استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل فعال وجدي، وأن يقوم بالبناء على هذا التقرير واتخاذ خطوات جدية نحو الأمام في سبيل محاسبة النظام السوري وحلفائه على هذه الجريمة البشعة التي تُشكل جريمة حرب.

وأشارت إلى أنها تعتبر نمط متكرر لدى النظام السوري؛ ما يجعلها جريمة ضد الإنسانية، وفي حال فشل المجتمع الدولي مجدداً في محاسبة النظام السوري وحلفائه بعد صدور هذا التقرير فإن ذلك سوف يُشكِّل ضربة قاصمة لضحايا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ونصراً كبيراً للنظام السوري وروسيا.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة