أعلنت المؤسسة العامة للحبوب – الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عن بدء عمليات استلام الحبوب بكافة مراكزها المنتشرة في كل من إعزاز – مارع – عين البيضا – الأتارب – بزاعة – رأس العين – تل أبيض.

وقال المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب المهندس واصف الزاب: "إن المؤسسة بدأت باستلام القمح للموسم الزراعي 2021 في مراكزها المنتشرة في المناطق المحررة، كما تعمل المؤسسة على تسهيل كافة الإجراءات اثناء الاستلام من الفلاحين وأن عملية شراء محصول القمح تجري بسرعة وسهولة لتذليل كافة العقبات لخدمة المزارعين".

وأضاف المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب: "إلى أن المؤسسة تدعوا الأخوة الفلاحين في المناطق المحررة لتسليم محصولهم، وأن عملية حساب قوائم الشراء ستتم خلال يومين أو ثلاث أيام كحد أقصى لتسليم القيمة المادية للأخوة الفلاحين وذلك وفق درجة القمح، وفاتورة التسعير الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة"

ولفت المدير العام للشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب المهندس واصف الزاب إلى أن عملية تحليل القمح وتسعيره تتم حسب الدرجة ووفق المقاييس الرسمية والسعر الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة وأن عملية استلام القمح مستمرة في المراكز المذكورة أعلاه.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها استجاب منذ بداية العام حتى أواخر شهر أيار، لـ 832 حريقاً في شمال غربي سوريا، من بينها 210 حرائق بمناطق زراعية وحراجية، متحدثة عن حرب من نوع آخر يمارسها النظام بقوت يوم الفلاحين وحرق محاصيلهم.

وتراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وكان النظام قد أطلق على عام 2021 ب"عام القمح"، ولكن الموسم خيب رجائه إذ تتجاوز نسبة تنفيذ خطة الزراعة للموسم الحالي، 93 في المائة، إذ زادت نسبة المساحة البعلية (الري بالأمطار) بمقدار 105% عن المخطط له، مع تراجع الزراعة المروية إلى 79% من المجمل.

ودفعت هذه النتائج المخيبة، وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، للقول إنّ إنتاج الموسم الحالي يوازي حاجة سورية من الخبز التي تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً، بحسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة المعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها. ووفقاً لتصريح قطنا، بداية الأسبوع الجاري، فإنّ الموسم تعرّض لظروف الجفاف والتغيرات المناخية حين ارتفعت الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفضت المياه.

وهنا بدأ الصراع على شراء محصول القمح بين قسد والنظام، إذ أن غالبية المحصول موجود في مناطق الأول، بينما يوجد أراضي زراعية محدودة في مناطق النظام والمعارضة، وهؤلاء يبيعون محصولهم للجهات المسيطرة على مناطقهم، بينما الصراع الحقيقي هو بين قسد والنظام، على محصول الحسكة والرقة وديرالزور.

وفتح النظام باب شراء المحاصيل قبل نحو شهر من بدء الحصاد وذلك استباقا لقسد، من دون سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ قررت الوزارة تسلّم كلّ الكميات التي ستصل إليها، ووضع سعر الكيلو الغرام الواحد بـ 900 ليرة سورية فقط، في حين لم تطرح قسد سعرها للكيلو لهذا الموسم، ولكن هناك طرح بوضع نصف دولار للكيلو الواحد، أما مناطق المعارضة فمن المتوقع أن تشتري الطن الواحد بسعر بين 260-280 دولار.

وكان أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن روسيا قدمت قرضا لسوريا لتمكينها من تمويل شراء الأغذية والحبوب، في الوقت الذي أعلن يه وزير اقتصاد النظام أنه من المتوقع وصول مليون طن من القمح الروسي إلى سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وتحتاج سوريا تقريبا 180-200 ألف طن شهريا، أي أن الموسم كاملا لكل المناطق لا يكفيها سوى لبضعة أشهر فقط، وكانت سوريا مكتفية ذاتيا من القمح إذ كان محصولها من القمح سنويا قبل 2011 يقدر ب3.5 - 4 ملايين طن، بنما تحتاج سوريا سنويا قرابة ال2.5 طن.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.