قال "إرغون طوران" رئيس بلدية الفاتح في مدينة اسطنبول التركية، إنه وعدد من تجار المنطقة، سيعارض، أي قرار بترحيل السوريين في حال صدوره، مؤكداً أنه يرى المهاجرين "ثروة"، في وقت تواصل المعارضة التركية الضغط عبر ملف اللاجئين السوريين وتستغله لأهداف سياسية.

وقال طوران، وهو من حزب "العدالة والتنمية"، إنه يرفض الاتهامات الموجه إليه، بعد انتقادات وجهتها له وسائل إعلام تركية بسبب تصريحاته حول اللاجئين السوريين، معبراً عن انزعاجه من زج اسمه إلى جانب أشخاص "عنصريين".

ولفت إلى أن حديثه عن اللاجئين، يتعلق بقرار وزارة الداخلية التركية الذي صدر بطلب من بلديته مطلع العام الحالي، ونص على إيقاف منح الإقامات في منطقة الفاتح لجميع الأجانب ما عدا الطلاب والمستثمرين، واصفاً القرار بـ"الصائب" لأن الهجرة تحتاج إلى التنسيق والإدارة بسبب الكثافة الكبيرة من المهاجرين التي تركزت في المنطقة.

وانتقدت صحيفة "خبر ترك"، تصريحات لطوران، قال فيها مؤخراً إنه لا يمكن للأجانب الذين يحق لهم الإقامة في إسطنبول أن يستأجروا منزلاً داخل منطقة الفاتح، التي تعتبر من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسوريين في إسطنبول.

وشبّهت الصحيفة، رئيس بلدية الفاتح برئيس بلدية بولو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، تانجو أوزجان، الذي رفع قيمة المياه على الأجانب 10%.

وكان أثار إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لإجبارهم على ترك الولاية، موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

وتعتبر البلديات التركية، مؤسسات عامة خدمية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الحكومة المركزية، والوظيفة الأساسية للبلديات هي تحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم الخدمات، أما الإدارية المركزية ( الحكومة) لا توجد لها صلاحية قانونية بالتدخل بقرارات البلدية الا فى حالة تناقض للدستور.