بتهمة تحويل أموال أجنبية ... النظام يعتقل أشخاص ويصادر مبالغ طائلة

17.تشرين1.2020

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وبثت الوزارة صوراً تظهر اعتقالها لـ 8 أشخاص، وذلك بتهمة تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير مشروعة من خارج القطر، ومن المناطق التي تتواجد فيها ما تصفهم بـ "المسلحين" إلى محافظة حمص، وفق ما ذكرته داخلية النظام.

وأشارت إلى أنّ الموقوفين قاموا بتحويل ما يقارب المليار ليرة سورية خلال عملهم لمدة أربعة أشهر، حيث يقومون بتحويل أموال من أشخاص خارج القطر، فيما جرى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي التابع للنظام.

في حين زعمت تسليم المبالغ وإرسالها، عبر شركات التحويل الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك دون الإعلام عن مصدرها، بمعدل خمسين حوالة مالية كل يوم وفق تقديرها.

وفي بيان منفصل أعلنت داخلية النظام عن اعتقال 3 أشخاص للتّهم ذاتها في محافظة حلب، الأمر الذي أسفر عن مصادرة 24 مليون ليرة سورية، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي يتكرر بين الحين والآخر لرفد خزينة النظام بالعملات الأجنبية.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصية تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

يضاف ذلك مصادرة إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة