بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وذكرت أن أحكام القانون 29 لعام 2001، والمادة الخامسة منه التي نصت على "خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف"، ملغى العمل به بموجب أحكام المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005.

كما لفتت إلى إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005 بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2010 وهو الناظم حالياً للسرّية المصرفية، وبذلك بررت حالات الحجز الاحتياطي على حساب وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية.

وأصدرت وزارة المالية مساء أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لـ2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية (ذات الرسم الجمركي 1%) من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، حسب كلامها.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.