أعلنت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، أمس الجمعة 23 نيسان 2021، وفاة المعتقل السياسي في سجون الأسد "نبيل غالب خير"، في المشفى الوطني في السويداء بعد أن ألمت به وعكة صحية خلال احتجازه في سجن السويداء المركزي.

و"نبيل خير" من مواليد العام 1967 من بلدة القنوات شمال محافظة السويداء، اعتقلته مخابرات النظام السوري بتاريخ 4 حزيران عام 1991 أثناء توجهه للعمل بمنطقة جزين في لبنان، وطيلة فترة اعتقاله لم توجه لخير أي تهمة واضحة ولم يقدم أي دليل يثبت صحة التقرير الأمني الذي اعتقل بسببه.

وبدأت رحلة خير مع الاعتقال من فرع الأمن والاستطلاع التابع لشعبة المخابرات العسكرية في بلدة عنجر اللبنانية، وحوّل بعده إلى فرع فلسطين بدمشق حيث بقي حوالي ستة أشهر تعرض خلالها لتعذيب وحشي تسبب له بكسور في الفك وفقد مجموعة من أسنانه نتيجة الضرب والدوس بالأقدام.

وحوّل لاحقاً إلى محكمة الميدان العسكري التي حكمت عليه بالإعدام بتهمة "دس الدسائس لدى جهات معادية والاتصال بها ليعاونها على الفوز في الحرب"، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، ولم تتح لخير فرصة الدفاع عنه نفسه أو توكيل محام، ولم يستطع الاتصال بذويه خلال مدة التحقيق والمحاكمة، ثم حوّل إلى سجن صيدنايا حيث قضى 14 عاماً محروماً من الزيارة لغاية العام 2005.

وخلال سجنه في صيدنايا شُخصت إصابته بتسرع القلب الجيبي، وعرض على العديد من اللجان الطبية لمنحه عفواً بسبب حالته الصحية، لكن مخابرات النظام كانت ترفض إخلاء سبيله بشكل دائم وتتجاهل معاناته.

وخير دمث الخلق لطيف المعشر، لم تفقده سنوات الاعتقال إحساسه الفني فقضى معظم وقته في السجن في تشكيل لوحات مزخرفة باستخدام المواد البسيطة المتوافرة، ومع انطلاق الثورة السورية وإفراغ النظام سجن صيدنايا من معتقليه القدامى نقل خير إلى سجن السويداء المركزي بتاريخ 25 حزيران 2011 وبقي فيه حتى وافته المنية.

وتقدمت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، بأحر التعازي لذوي الفقيد متمنية لهم الصبر والسلوان، وحمّلت النظام السوري مسؤولية وفاته بسبب تعسفه في اعتقاله ورفض كل الطلبات التي قدمها لإعادة محاكمته أو منحه عفواً عن ربع المدة وعدم شموله بأي لجنة عفو خاص نتيجة وضعه الصحي.

ولفتت الرابطة نظر المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن حالة خير واحدة من 10 حالات موثقة بشكل كامل لدى رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لمعتقلين منذ القرن الماضي دون توجيه تهم واضحة لهم، تم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل، وتعنت النظام السوري في احتجازهم متجاهلاً كل الطلبات المقدمة من قبلهم لإطلاق سراحهم ومراعاة وضعهم الصحي، ومعظمهم مصابون بأمراض عضال.