دعا نظام الأسد عبر مدير تربية دمشق "سليمان يونس"، الأهالي للمشاركة في ترميم وصيانة المدارس وذلك بعد حديثه عن التكلفة المادية الكبيرة لإعادة تأهيل المدارس، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما كون نظام الأسد وحلفائه دمروا المئات من المنشآت التعليمية.

وقال "يونس"، في تصريحات لإذاعة مقربة من النظام إنه يتمنى "من المجتمع الأهلي بأن يكون شريكاً مع المدارس في صيانة مدارس المنطقة.

وبحسب المسؤول في مديرية التربية فإن "كان في الحي عائلات وضعهم المادي جيد أو بعض الحرفيين والنجارين والحدادين، يمكنهم أن يكونوا شركاء في صيانة مدارس لأن ذلك ينتج عنه حالة مجتمعية جيدة.

وقدّر "يونس"، بأن تكلفة طلاء مدرسة واحدة يصل إلى 40 مليون ليرة سورية ومبالغ التعاون والنشاط رمزية لا تغطي التكاليف، وفق تعبيره.

ويزعم بأن "ورشات صيانة المدارس تبدأ قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد ويتم تجهيز المدارس كصيانة المقاعد والمراوح والمستلزمات التدريسية ليبدأ العام الدراسي بأقل الملاحظات".

في حين ذكر أن عندما يجري مدير المدرسة أي عملية صيانة صغيرة يعلم الوزارة بالفواتير ليتم صرفها، أما الصيانات الكبيرة التي تحتاج إلى أكثر من مليون تجري ضمن استمارات وإن تجاوزت ذلك فهي بحاجة إلى مناقصات، دون الكشف عن الشركات التي تستحوذ على هذه المناقصات ما يجعل الخيارات متعددة بين الروسية والإيرانية.

ومتناسيا تدمير نظامه المجرم للقطاع التعليمية بقصف مئات المدارس والمراكز التعليمية ادعى أن العديد من المدارس خرجت عن الخدمة "نتيجة الحرب وإعادتها للخدمة أولوية في اهتمام وزارة التربية"، ومن الممكن أن يتم تأجيل طلاء جدران مدرسة ما على حساب إعادة واستقرار تلك المدارس، وفق تعبيره.

وزعم أن التعليم في سورية مجاني بشكل كامل وبالنسبة لرسم التعاون والنشاط ينتج عنه مبلغ قليل جداً لن يغطي النفقات البسيطة للصيانة مبيناً أن قرار رفع قيمة التعاون والنشاط من عدمه يعود لوزير التربية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.