بمئات الملايين .. النظام يكشف عن إيرادات "تسويات الضبوط" ويتجاهل ضبط الأسعار

13.كانون2.2021

قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وبحسب معاون وزير التموين "جمال شعيب" فإن الوزارة سجلت أكثر من 61 ألف ضبط تمويني خلال 2020، الماضي كما تم إغلاق 9,045 فعالية تجارية، وإحالة 758 تاجراً إلى القضاء المختص في جميع المحافظات، وفق تقديره.

في حين تنوعت أسباب الضبوط منها بيع مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والغش والمتاجرة بالمواد المدعومة والإغاثية، وبحسب بيانات سابقة فإن القيمة المالية لتسوية المخالفات بلغت 1.624 مليار ليرة سورية خلال 3 سنوات الماضية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لجهة تشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، وإضافة عقوبة السجن للعديد من المخالفات الجسيمة، وفق تعبيرها.

في حين تظهر الحصيلة المعلنة عن تزايد كبير في المخالفات التموينية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، والمواد مجهولة المصدر والممنتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة الاتجار بالمواد المدعومة التي أحدثها النظام مؤخراً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة