تجنيد النظام تنفي "إشاعات التسريح" وتكشف ميزات "دفع الغرامة" لعناصر الأسد ..!!

23.تشرين1.2020

نفت "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لجيش النظام ما قالت إنها "إشاعات التسريح"، التي تتناقلها صفحات موالية للنظام، فيما كشفت عن إجراءات ومسببات دفع غرامات مالية للعناصر في جيش النظام وذلك لإعفائهم من الأشهر المضافة للخدمة الإجبارية.

وجاء نفي المديرية عبر "علي بلال"، وهو عقيد في جيش النظام، حيث قال إن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب، وأنه لا وجود لقرار تسريح حتى الآن وجميع ما يتم تداوله مجرد إشاعات، حسب وصفه.

وبحسب ما نقلته إذاعة "شام اف ام" الموالية عن الضابط المسؤول في المديرية فإن شائعات التسريح تتسبب في حالة إحباط داعياً عناصر النظام لمراجعة الموقع الرسمي لوزارة دفاع الأسد لتفادي هذه الحالة وفق تعبيره.

وأشار إلى أن كل عنصر بجيش النظام أضيفت له "خدمة إدارية" مخير إما بخدمتها، أو دفع غرامة نقديّة عن هذه الخدمة المضافة، وهي راتب لعنصر "درجة أولى"، وفق الأشهر المضافة قبل السوق أو قبل الدخول بفترة الاحتفاظ.

وللحصول على هذه الميزة ودفع الغرامة بدلاً من الدخول في أشهر الاحتفاظ على العنصر تقديم ما وصفه بأنه  "طلب دفع غرامة التخلّف" عن طريق وحدته العسكرية في الفرق والقطعات التابعة لميليشيات النظام.

وأضاف أن العنصر المؤجل للإقامة في سنته الأخيرة في حال دخوله القطر للزيارة وبقي لديه 90 يوماً لإتمام الـ 4 سنوات لتحقيق شرط دفع البدل، أفاد العقيد بأنه يحق له التقدم لدفع البدل دون الحاجة إلى السفر خارج القطر والعودة مديرية التجنيد العامة، حسب وصفه.

ومما يزيد الجدل حول تصريحاته عبر تعليقات الموالين للنظام ما صرح به حول أسباب تتعلق بتأخير التسريح بشكل فردي منها أن يكون هناك عقوبة على العسكري على أساسها يتأخر تسريحه نتيجة تأخره عن الالتحاق.

وفي أبريل/ نيسان الماضي نشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً رسمياً صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ينص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.

كما ينص البيان حينها على إنهاء خدمة صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان الماضي.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملات إعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام، في ظل تعرضهم للإذلال وسرقة مخصصاتهم بعد استخدامهم في حربه ضد الشعب السوري.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة