نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أن ميليشيات النظام وإيران وضعت يدها على عدد كبير من الأحياء والمنازل، لتتحول الى مقرات ونقاط عسكرية، وعلق ناشطون في الشبكة على مزاعم سماح النظام وإيران بعودة الأهالي إلى قراهم عبر نظام المصالحات، حيث لم يُسمح بدخول المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تحولت إلى مقرات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية.

وأوضح ناشطون في المنطقة الشرقية بأن العائدين إلى مناطق النظام تفاجئوا بالواقع السيء وغياب الخدمات وفرص العمل، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء لبيع عقاراتهم وأملاكهم، من أراض زراعية ومحال تجارية ومنازل حتى وإن تعرضت للقصف والدمار، في حين بقي الآلاف من الأهالي خارج مناطق النظام، بسبب معارضتهم للأسد وسوء الخدمات.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.