علمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر خاصة، أن "هيئة تحرير الشام"، تعمل على تفكيك آلات ومعدات معمل الغزل والنسيج في مدينة إدلب، تمهيداً لبيعها، حيث تستكمل عمليات التفكيك بسرية تامة برعاية ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني للهيئة.

وأفادت المصادر الحصرية خلال حديثها لـ "شام"، بأن صالتين من أصل خمسة ضمن المعمل جرى تفكيكهما وذلك ضمن العملية التي تدخل الشهر الثالث من تنفيذها بعد أنّ تقرر بيع أجزاء المنصع إلى مصر من خلال إدخالها إلى تركيا عبر وسطاء، وفق المصادر.

يأتي ذلك وسط ترجيحات بأنّ الأجزاء المتبقية من المعمل قد تدخل تركيا وتُباع فيها أو حتى بيعها لنظام الأسد كما جرت العادة سابقاً، ضمن معابر التبادل التجاري بين الطرفين التي تقع تحت نفوذ الفرقة الرابعة من جهة النظام وتفرض تحرير الشام السيطرة عليها في الشمال السوري.

وتشير المصادر إلى أن كلفة المعمل المادية كبيرة جداً تقدر بملايين الدولارات ويحوي شرائح إلكترونية تعمل على تشغيل اللوحات الخاصة بآلات المعمل الذي يعد من أحدث المعامل الصناعية في إدلب إذ يعمل بواسطة أجهزة الكمبيوتر والآلات الكهربائية.

ونقلاً عن مصادر مطلعة فإن سعر اللوحة الواحدة التي يوجد منها المئات في كل صالة تبلغ نحو 1000 دولار، وبعضها يصل سعره 2000 دولار وذلك أثناء تجهيز المصنع ما يؤكد بأن الأسعار تضاعفت، وما يتم سرقته بشكل ممنهج ليست مجرد معادن بل المعدات الحديثة وآلات الغزل والنسيج التي تقارب الـ 500 آلة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والهامة في عملية عودة عمله.

هذا وتعرض بناء المعمل بوقت سابق لقصف من قبل قوات النظام، تزامناً مع استخدام "تحرير الشام" للبناء مقرات تابعة لها، حيث استحوذت على كامل العمل ونفذت عمليات تفكيك سابقة لتصل مؤخراً إلى آلات المعمل ومحتوياته بشكل كامل.

وطيلة السنوات الماضية، أثبتت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها الجولاني، أن المصلحة والمنفعة الخاصة لمشروعها هو هدفها وديدنها، ولم تغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحتها، فتخلت عن عشرات المناطق وفاوضت النظام وعقدت الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، بما في ذلك الإصرار على بقاء التعامل التجاري مع النظام.