تخوض دول أوروبية معارك قانونية للقضاء على أنشطة ميليشيا "حزب الله" اللبناني الذي بات يثير قلق السلطات في هذه البلدان التي تشهد أراضيها تحركات لعناصر الحزب بهدف تنفيذ مخططات إرهابية وإجرامية وفق توصيفات لمسؤوليين سياسيين وأمنيين.

آخر هذه التحركات إجماع أحزاب سياسية في النمسا على التصويت في البرلمان الثلاثاء على قرار يدعو المستشار سيباستيان كورز لاستخدام جميع الأساليب القانونية لحظر جميع أنشطة حزب الله "الإرهابية والإجرامية" في البلاد.

ويطلب البرلمان من الحكومة الفيدرالية وفق القرار باتخاذ إجراءات فعالة ضد أنشطة حزب الله في البلاد وتفعيل سيادة القانون وبما يجفف منابع تمويله والتي تعتمد على أنشطة إجرامية وغسيل الأموال، على أن تكون هذه خطوة أولية من أجل حث الاتحاد الأوروبي للتعامل مع نشاطات هذه الحزب والتعامل معها بشدة، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال أعضاء البرلمان رينهولد لوباتكا وإيوا إرنست دزيدزيتش إن القرار الذي جاء بعنوان "العمل الفعال ضد حزب الله" يأتي أيضا في إطار المسؤولية التاريخية للنمسا تجاه إسرائيل، وهو أمر هام من أجل ضمان أمنها، وعلى الاتحاد الأوروبي التعامل بحزم مع حزب الله.

ويشير القرار إلى أن حزب الله يمول نفسه عن طريق نشاطات تهريب المخدرات والسلع والأسلحة، من أجل الحفاظ على قدراته العسكرية وتوسيع نطاقها للعمل، والتي تمتد خارج لبنان خاصة في دول مجاورة مثل سوريا.

ويأتي التصويت على هذا القرار في الوقت الذي ثار فيه الجدل بالبلاد على خليفة إعلان محاكمة أحد القادة في حزب الله مطلع أبريل المقبل، حيث كان قد أمضى هذا الشخص نحو 13 عاما في النمسا، ويشتبه بتورطه في تمويل أنشطة الحزب الإرهابية.

وتثير هذه المحاكمة غضب العديد في النمسا خاصة لأن هذا الشخص الذي لم يذكر اسمه وهو لبناني الأصل يخضع للمحاكمة ولكنه لا يزال حرا طليقا، وفي حال ثبوت التهم عليه فإنه يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري التابع لحزب الله بأنه كيان إرهابي، فيما تصنف الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الدول حزب الله ككل بأنه منظمة إرهابية.

وفي حال إقرار هذا القانون في البرلمان النمساوي فإنها ستنضم إلى قائمة الدول التي تحظر أنشطة حزب الله على أراضيها، وهي ثاني بلد أوروبي يتخذ بشكل مباشر مثل هذا القرار بعد ألمانيا التي حظرت أنشطة التنظيم الإرهابي في ديسمبر الماضي.