أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

وحسب المسؤول ذاته المدعو "عبد الله خطاب"، فإن "كل الدول تعيش أزمة الطاقة التي من أهم أسبابها تغير المناخ العالمي والانخفاض الشديد في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والهيدرومائية".

واعتبر أن ذلك بالإضافة إلى "التشدد العالمي في تطبيق المعايير البيئية والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة ما أدى إلى الطلب على الغاز والمشتقات النفطية والعودة إلى الفحم ما تسبب بارتفاع أسعار هذه المواد"، على حد قوله.

وقال "خطاب"، خلال المقابلة ذاتها، "نطمئن الاخوة المواطنين أن وضع المشتقات النفطية بخير"، وقدر أن في العام 2010 كان إنتاج سوريا حوالي 400 ألف برميل من النفط نكرر منها 250 ويصدّر 150 ألف، وفق تقديراته.

وذكر أن "الإنتاج الحالي تقريباً 100 ألف برميل 20 ألف يكرر في مصافي القطر وحوالي 80 ألف تسرقه العصابات في شمال شرق سوريا"، حسب وصفه حيث يتم التركيز بشكل كبير على الاستيراد وهناك استقرار في خطط التوريد خلال الشهرين الماضيين".

وادعى أن توزيع المخصصات العائلية مرتبط بالكفاية وتوفر المادة والإنتاج المحلي للنفط الخام غير موجود في سورية ونضطر لاستيراده بأسعار عالية، وهناك أولويات في التوزيع لـ "الأفران والمشافي والقطاع العام" ويتم تنفيذه مئة بالمئة"، حسب مزاعمه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.