أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وقالت وكالة "رويترز" إن المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات ستزيد الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.

وقالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب للنظام على مدار العام لمساعدته على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.

ولفتت "رويترز" إلى أن وصول الشحنات تباطأ في السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل، حيث لم تظهر بيانات الجمارك المتاحة أي إمدادات كبرى لسوريا.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

ويقول عبد الله خضر (49 عاما) وهو مالك لأرض ومزارع في محافظة الرقة إن نقص الأمطار يعني أن محصوله سيكون ربع ما كان عليه في العام الماضي تقريبا.

وقال مصطفى الطحان (36 عاما) وهو مزارع في ريف حماة الشمالي “زرعت 80 دونما لدي على أمل أن يكون موسما جيدا... خسرت كل شيء والعائد قليل للغاية مع قلة الأمطار”.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وقال برنامج الأغذية العالمي في مارس آذار إن عددا قياسيا من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.

وذكر البنك الدولي أن اعتماد السوريين على الخبز المدعم يتزايد إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 في المئة العام الماضي.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

لكن من غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي حيث ينمو أكثر من 60 بالمئة من قمح البلاد.

وأضافت رويترز: تتوقع الإدارة التي يقودها الأكراد وتتمتع بحكم ذاتي أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.

ومنعت الإدارة الكردية حتى الآن أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لنظام الأسد.

وقال مسؤولون أكراد إن تحديد سعر الشراء عند 1150 ليرة سورية للكيلو بمبلغ أعلى بكثير مما يطرحه نظام الأسد جاء لضمان حصول الإدارة في الشمال الشرقي على أكبر كمية ممكنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال سلمان بارودو رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة في المنطقة والمعني بشراء الحبوب لدى الإدارة الكردية إن هذا الموسم كان سيئا للغاية بما سيؤثر بشكل كبير على إنتاج الغذاء.

وقال مصدران كرديان إن السلطات الكردية، التي لها صلات تجارية مكثفة مع نظام الأسد، رفضت حتى الآن وساطة روسية للسماح للمزارعين في مناطقها ببيع جزء من محصولهم للنظام مثلما حدث في سنوات سابقة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.