قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً لجميع المستوردين، الأمر الذي هاجمه رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام "فارس الشهابي"، إلى جانب الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، ولاقى القرار رفض واسع بين أوسط الصناعيين والتجار بمناطق سيطرة النظام.

وصرح "الشهابي"، لصحيفة موالية للنظام بأنه يناشد الحكومة بالعدول عن القرار الذي قال إنه مدمراً للصناعة النسيجية بالكامل، وهو أخطر قرار يعترض الصناعة منذ سنوات لأن ارتداداته لا تنعكس فقط على الأقمشة المصنرة، بل تطول كل ما هو متمم لهذه الصناعة العريقة، واستمرار العمل به سيؤدي إلى إغلاق معظم مصانع الأقمشة المصنرة والمصابغ ومعامل الغزل، والى نزوح هذه الصناعات إلى خارج البلد.

وتخوف "الشهابي"، من توجيه القرار ضربة قاضية لجهود إعادة الصناعيين السوريين من مصر لكون معظمهم يعمل بصناعة النسيج، وأكد أن القرار مخالف لتعميم رئاسة الحكومة بتاريخ 22 الشهر الفائت حول توصيات اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 36 عقب اجتماعها مع ممثلي الاتحاد قبل ذلك بيومين.

وطالب بإلغاء القرار "والعمل على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية، وخاصة بما يتعلق برفع الأسعار الاسترشادية ووضع شروط تضمن عدم دخول تصافي ومخلفات المصانع الأجنبية إلى أسواقنا، والأخذ برأي اتحاد الغرف بهذا الموضوع، وخصوصاً رأي غرفة صناعة حلب عاصمة الصناعة النسيجية في الوطن العربي"، حسب وصفه.

وفي تموز الماضي، استغرب "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" من وصول الفساد إلى قطاع الأقمشة متحدثا عن تهديد يطال "مصانع وطنية" للتوقف عن العمل.

وذكر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور" أن قرار السماح باستيراد مادة الأقمشة "المصنرة" غير الممنتجة محلياً لجميع المستوردين يضر جداً بالصناعة الوطنية والمفروض التركيز على المصانع المنتجة محلياً ودعمها.

وأشار طيفور إلى أنه يجب الانتباه للسلسلة الإنتاجية التي هي قبل ولا بعد، مشيراً إلى أن تحديد مدخلات إنتاج مثل الأقمشة "المصنرة" حتى لمصانع الألبسة الجاهزة يعتبر ضرراً للعديد من مراحل الإنتاج التي تليها، اليوم تضررت مصانع الغزل وتضررت مصانع الأقمشة ومصانع الأصبغة والتريكو بجميع مراحل الإنتاج وليس صناعي الأقمشة هو الوحيد المتضرر.

ولفت إلى أن القرار قديم لكن تحدث بصيغة جديدة بعد عدة مشاورات مع الصناعيين واتحادات الغرف وأصبح له شروط والتزامات محددة حيث تم فرز الأقمشة المسموح باستيرادها والأقمشة الممنوع استيرادها مع رقابة من الغرف والجمارك وتحديد إجازات الاستيراد التي سيتم التعامل بها لافتاً إلى أن الموضوع خطير جداً ولا يمكن أن يضبط هكذا باعتباره ينعكس على مئات المصانع.

وكان دار سجال حول قضية الأقمشة المسنرة بين "الشهابي" وعضو بغرفة تجارة دمشق حيث علق عضو مكتب غرفة تجارة دمشق "عماد القباني"، الذي قال أستغرب دائماً من تصريحات رئيس الاتحاد و بشكل متكرر بقوله حلب و دمشق للتفرقة و جميعنا نعلم أن مدينة حلب هي التوأم لمدينة دمشق بالصناعة و التجارة و سورية تجمع كل المحافظات.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.