كشفت مصادر إعلامية عن فرض ميليشيات ما يُسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لـ "التسويات" على أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويعرف عن هذه الإجراءات بأنها فرضت بوقت سابق من قبل نظام الأسد وروسيا على المناطق الثائرة بمختلف المحافظات السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ مليشيات "قسد" شرعت في تنفيذ ما أطلق عليه "تسوية ومصالحة" ويجري تنفيذها على أبناء البلدات الخاضعة لسيطرتها في أرياف الرقة وحلب ودير الزور، والتي يعد غالبية سكانها من العرب، مقابل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وتجري تلك العمليات بالتعاون مع وجهاء وشيوخ محليين مقربين من الميليشيات حيث يصار إلى استخدامهم في الترويج لتلك العمليات، حيث عمدت إلى تشكيل لجنة محلية للتنسيق بهذا الشأن أطلق عليها اسم "لجنة العشائر"، وكانت أولى عمليات التسوية في مناطق "قسد" بناحية عين العرب بريف حلب.

وأصدرت اللجنة المشكلة حديثاً بيان قدمت من خلاله تعهدات وتطمينات حول سلامة كل من يريد المصالحة والتسوية، وإن كان مقاتلا ضمن فصائل المعارضة، وطرحت في بيانها موعدا لقبول هذه التسوية خلال شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكرت المصادر أن البيان الذي أطلقته اللجنة قال صراحة إنه "يستثنى من عملية المصالحة كل من تلطخت يديه بالدماء"، وذلك يشبه تماما عمليات التسوية والمصالحة التي يقوم بها النظام السوري في مناطقه، والتي تمنح النظام فرصة أخرى من أجل اعتقال من قام بالتسوية.

وعلى غرار المصالحات والتسويات التي نفذها نظام الأسد وحلفائه، تشابهت البنود الإعلامية التي لم يجري تنفيذ أي منها، وحملت استثناءات وشروط مبهمة وغير مفهومة ليجري استغلالها لاحقاً مثل عدم شمول الاتفاقية لمن تلطخت يديه بالدماء، كما يحق للميليشيات اعتقال من أجرى التسوية بهدف التحقيق، أو على خلفية "ادعاء شخصي".

هذا وسبق أن نفذت ميلشيات "قسد"، عمليات مماثلة إلا أنها جرت تنفيذا لتوجيهات "الإدارة الذاتية" بإفراغ "مخيم الهول"، فيما تستهدف الإجراءات الأخيرة مدن وبلدات خاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد ممارستها في التضييق على السكان مع استمرار الاعتقالات التعسفية، ما أدى لفرار عدد من الشبان لا سيّما ممن هم في سن التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد"، وتسعى إلى الترويج لها من خلال ما كشفت عنه المصادر المحلية.