تصاعدت أزمة المواصلات العامة بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث تشير مصادر إعلامية موالية إلى شلل يضرب الكراجات والمواقف العامة، وقابل ذلك إصدار مجلس الوزراء لدى النظام التعليمات التنفيذية الخاصة باستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك على وقع تصاعد حوادث التشبيح وإطلاق الرصاص من قبل العناصر التي تنتشر بصفات أمنية بإشراف نظام الأسد في مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز، حيث تناقلت مصادر محلية تسجيلا مصورا قالت إنه في كراج مصياف ويظهر حالة الزحام الشديد على حافلة والعراك الذي تخلله إطلاق نار في حوادث متكررة تعكس مدى الفلتان الأمني وتزايد تداعيات الأزمات الاقتصادية.

في حين أقر النظام وفق القانون رقم 16 لعام 2021 تعليمات بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة ميكرو باص التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وذكر "منهل جنيدي"، مدير الهيئة الناظمة للاتصالات لنظام الأسد أن حسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني أن تكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سوريا.

يضاف إلى ذلك ضرورة توافر شروط عدة في المركبة عند التصريح تتضمن أن تكون جاهزة فنياً وتخضع للفحص الفني وأن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول وألا يزيد عمر المركبة على عشرين سنة من تاريخ الصنع وأن تكون مؤمنة تأميناً إلزامياً وغيرها من الشروط.

من جانبه يحمل إعلام نظام الأسد سائقو النقل الداخلي مسؤولية الأزمة بالمقابل نقلت صفحات موالية عن بعض سائقي الباصات حديثهم عن تداعيات قرارات النظام التي كانت السبب المباشر في تزايد حدوث ملاسنات ومشاحنات بشكل يومي بين الركاب والسائقين فيما يشكو العاملون في المجال صعوبة توفير المازوت، وغلاء أسعاره.

وقال عضو المكتب التنفيذي للنقل والمواصلات مازن دباس، إن الجولات التفقدية التي كانت تقوم بها المحافظة على بعض الخطوط الرئيسية لمراقبة التزام السائقين بخطوط السير المخصصة لهم والتقيد بالتعرفة الجديدة، لم تعد تجدي نفعا.

وعاود "دباس" تصريحه على ضرورة تطبيق أجهزة "Gps" على وسائل النقل العامة لمتابعة الخطوط، وفي السياق، لفت إلى أن محافظة دمشق كانت على موعد مع انتهاء العمليات اللازمة للمشروع، لكن، فكرة تعميم الخطة على باقي المحافظات أدى الى تأجيلها.

وأكد رئيس الاتحاد المهني للنقل "محمد رسول" إن هناك ازدحام كبير بقطاع النقل وخاصة بعد رفع سعر ليتر المازوت وتعرفة الركوب، والمواطن يعيش ظروف معيشية بدخل محدود فلا يستطيع تحمل زيادة أجور النقل.

وذكر أن تعرفة الركوب الجديدة مبنية على دراسة للمكاتب التنفيذية بالمحافظات لعام 2020، وجاءت بعد رفع سعر ليتر المازوت، إنما لم تأخذ بالحسبان ارتفاع سعر تكاليف مستلزمات "السرافيس" وقطع التبديل.

كما لفت إلى عدم دعوة الاتحاد في الفترات الأخيرة إلى الاجتماعات المخصصة لتحديد تسعيرة الركوب، ونطالب وزارة التجارة الداخلية بإعادة دراسة التعرفة الكيلومترية، ومن المفترض أن يتم إعطاء سائق "السرفيس" حقه، ثم محاسبته إن لم يلتزم بالتعرفة المحددة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر الموظفين والطلاب خلال فترات الدوام والامتحانات عن الدوام الرسمي وسبق أن قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.