شكل أكاديميون سوريون في الشمال المحرر، مجلساً للتعليم العالي، انطلاقاً من ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية، وضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، في خطوة رائدة على اعتبارها مستقلة لا تتبع لأي جهة عسكرية أو سياسية، لتحييد العمل التعليمي عن التجاذبات السياسية والسعي للحصول على الاعتراف الدولي.

وقال الدكتور "جمعة العمر" رئيس مجلس التعليم العالي في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إن فكرة تشكيل "مجلس عالي للتعليم" في الشمال المحرر قديمة، واجهتها العديد من المعوقات، لاسيما فيما يتعلق برفض استقلاليتها وضرورة ارتباطها بالحكومة المؤقتة، حيث استأنفت الفكرة مؤخراً بتشكيل لجنة أكاديمية قامت بالعديد من الزيارات إلى عدد من الجامعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من الأكاديميين ومناقشة واقع التعليم العالي والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، للوصول لكيان مستقل لا يتبع لأي جهة سياسية أو عسكرية.

وخلصت اللجنة إلى وجود عدد من الجهات التي تعلن عن نفسها أنها هي المسؤولة عن إدارة التعليم العالي في الشمال المحرر، وعدم وجود أي جهة ذات سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على تطبيق القرارات الخاصة بالتعليم العالي، عدا عن الانتشار العشوائي والغير منضبط للمؤسسات التي تعمل في مجال التعليم العالي سواء كجامعات عامة أو خاصة أو كمعاهد أو هيئات.

يضاف لذلك افتقار عدد من المؤسسات العاملة في مجال التعليم العالي إلى ابسط مقومات العملية التعليمية سواء بالنسبة للبنية التحتية أو الكوادر العلمية، والعشوائية في توزيع الدعم المالي وغياب الرقابة عليه، عدم إصدار مفاضلة عامة واحدة وغياب القانون الناظم لعمل الجامعات الخاصة وبالتالي فوضى في قبول الطلاب، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في المعايير للقبول، و الغش والتدليس الأكاديمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والهيئات على الطالب.

وعرفت اللجنة "مجلس التعليم العالي" على أنه هيئة أكاديمية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والقانوني والمالي و لا تتبع لأي جهة سياسة أو عسكرية، مهمته برسم سياسة التعليم العالي في المناطق المحررة والإشراف على جميع مؤسساتها الأكاديمية والبحثية العامة منها والخاصة، ومقر مجلس التعليم العالي ومكاتبه في مدينة ادلب.

يتألف مجلس التعليم العالي المستقل من "رؤساء الجامعات العامة، نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية عن كل جامعة عامة، و ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أو المشتركة كحد أعلى يقترحهم رئيس مجلس التعليم العالي سنوياً بالتناوب، ممثل عن مراكز الدراسات والبحوث العلمية يختاره رئيس مجلس التعليم العالي بشرط أن يكون عضو هيئة تدريسية، بالإضافة الأمين العام لتجمع الأكاديميين.

وحددت اللجنة مهام مجلس التعليم العالي بــ اقتراح سياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته، ووضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحو معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي وربطها بخطط التنمية على كافة المستويات، و وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد، و التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجات العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب، مع وضع قواعد الترخيص والاعتماد العلمي للجامعات الخاصة وشروط منحها وقرارات إلغائها، و اعتماد مشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة لمجلس التعليم العالي، و إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة، مع تحديد مدة الدراسة الجامعية ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الإنتاجية والتدريب، و تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه، و وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم، و وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم.

بالإضافة للمهام التي حددتها اللجنة لمجلس التعليم العالي فإنه يوكل إلى رئيس المجلس خلال المرحلة الانتقالية إصدار قرار تشكيل اللجنة التحضيرية والإشراف على الانتخابات المتعلقة باختيار رئيس الجامعة في الجامعات العامة، واقتراح النظام الداخلي الناظم لآلية العمل في مجلس التعليم العالي وكيفية اختيار رئيس المجلس بعد انقضاء المرحلة الانتقالية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون ترخيص الجامعات الخاصة والإشراف عليها، و اللجان العلمية، وقانون العاملين المتعلق بالعاملين غير العلميين في الجامعات العامة، وعرضها على مجلس التعليم العالي لإقرارها، بحيث تكون المرجعية في حال حصول مخالفات المحاكم الإدارية القائمة في المناطق المحررة هي صاحبة الاختصاص في فض الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين مجلس التعليم العالي وباقي المؤسسات التعليمية والبحثية والإدارات في المناطق المحررة.

وفيما يتعلق بعلاقة مجلس التعليم العالي مع "الإدارة المدنية للخدمات" المشكلة مؤخراً لإدارة جميع المؤسسات في الشمال المحرر، والذي تم بموجب وثيقة تفاهم بين المجلس والإدارة حددت فيه واجبات الإدارة المدنية للخدمات تجاه مجلس التعليم العالي في تأمين مقر مناسب خاص بالمجلس ضمن الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وضمان استقلالية مجلس التعليم العالي الإدارية والمالية، واستقلالية المؤسسات التعليمية التابعة له سواء كانت جامعات أو معاهد أو مؤسسات بحثية...الخ، وتبني قرارات مجلس التعليم العالي والمساعدة في تنفيذها، مع تقديم الدعم القانوني واللوجستي والمالي لمجلس التعليم العالي عندما يطلب منها ذلك، و تشكيل مكتب تنسيق في الإدارة المدنية للخدمات مهمته تقتصر على التنسيق مع المجلس دون التدخل في سياسة المجلس وقراراته.

وتشكل هذه الخطوة بادرة رائدة في ضبط عملية التعليم العالي في المناطق المحررة وإيقاف مؤسسات التعليم غير النظامية والتي تتلاعب بمصير الطلاب والمتاجرة بهم، وإصدار مفاضلة واحدة لجامعة إدلب وحلب هذه المفاضلة تضمن حقوق الطلاب حيث كانت في العامين الماضيين تصدر كل جامعة مفاضلة خاصة بها وكان يحصل تنافس على الطالب بحيث يسجل الطالب في طالب في الجامعتين، ويحجز مكان في الجامعتين، وضبط الانتشار العشوائي للكليات والشعب مما أدى إلى تدني مستوى التعليم، و ضبط انتقال الكوادر التدريسية بين الجامعات، مع ترسيخ نموذج جديد في إدارة المؤسسات التعليمية تعتمد على انتخاب الإدارات من أصحاب الاختصاص أي الأكاديميين بعيداً عن تدخل السياسيين والعسكريين.
ويضم المجلس كلاً من " جامعة ادلب - جامعة ماري الخاصة - كلية أكسفورد الخاصة - كلية طب الطوارئ - جامعة الحياة - جامعة الانقاذ الدولية - جامعة الزهراء الوقفية - جامعة رومة الخاصة"، أما جامعة حلب فإنها تعتبر نفسها جزء من الحكومة المؤقتة و لإ تعمل إلإ تحت شعارها، مع وجود تنسيق بينها وبين مجلس التعليم العالي.

وتواجه المجلس جملة من الصعوبات بحسب "الدكتور العمر" تتمثل في المكنة الإعلامية التابعة للحكومة المؤقتة والتي تحاول وصف مجلس التعليم العالي وجامعة ادلب على أنها مؤسسات إرهابية أو أقل شيء أنها مؤسسات خارجة عن الشرعية، وعدم تعاون الحكومة المؤقتة ومؤسساتها والتعامل بفوقية مع المؤسسات في المناطق المحررة، إضافة لقلة الدعم الموجه للتعليم مقارنة بالدعم الإغاثي وغالبية الدعم الموجه للتعليم مرتبط بجهة سياسية واحدة تستعمله كأسلوب ابتزاز للحصول على مكاسب سياسية، مع غياب السلطة السياسية التي من خلالها يمكن فتح قنوات التواصل مع المؤسسات الدولية كاليونسكو.

وفيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة عن مجلس التعليم العالي بين "الدكتور جمعة العمر" أنه ينقسم لنوعين الأول اعتراف سياسي وهذا لإ يمكن تحقيقه إلإ بتشكيل حكومة سياسية واسقاط حكومة النظام، والثاني الاعتراف الأكاديمي وهذا يتم العمل عليه حيث يقوم مجلس التعليم بالتواصل مع عدد من الجامعات في تركيا والعالم وآخرها هيئة البحث العلمي في اسبانيا التي وضعت جامعة إدلب على سلم تصنيف الجامعات الدولية.

وأشار الدكتور "جمعة العمر" في ختام حديثه لـ "شام" أنه "بقدر ما نستطيع أن ننظم العملية التعليمية في المناطق المحررة وإعطاء العمل الأكاديمي الطابع المؤسساتي بقدر ما نخفف من معاناة الطلاب في المناطق المحررة وتأمين التواصل مع المؤسسات العلمية العالمية".