اعتبر مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف حسام الدين آلا، أن مخاطر الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة تستمر في تهديد حياة السوريين بشكل يومي، وأن العقوبات الغربية تحد من جهود إزالة الألغام وهو ما يرفع أعداد الضحايا، دون التطرق لسبب هذه الألغام والمسؤول عن انتشارها.

وقال، إن إصرار الدول الغربية على فرض العقوبات على بلاده "يقوض إمكانية تأمين المتطلبات المادية واللوجيستية لإزالة الألغام في سوريا الأمر الذي يزيد أعداد الضحايا ويعيق برنامج تعزيز الصمود والتعافي المبكر وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم".

وأرجع آلا فشل النظام في إزالة الألغام إلى "الوجود الأجنبي غير المشروع على أجزاء من الأراضي السورية، والاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري تشكل عقبات أمام الاستجابة الشاملة لتحديد كل المناطق الملوثة بالألغام على الأراضي السورية وتطهيرها"، وفق تعبيره.

وطالب آلا على "أهمية استناد الدعم الدولي لجهود إزالة الالغام والذخائر المتفجرة إلى قواعد القانون الدولي بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية"، دون أن يتطرق لمن يشن الحرب وسبب انتشار الألغام وعجزه عن تمشيط مناطق سكنية سيطر عليها نظامه ورمي ذلك على العقوبات الدولية.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

وكان كشف تقرير حديث لـ "مرصد الألغام الأرضية" ينشر سنوياً، أن سوريا سجلت "أكبر عدد من ضحايا الألغام" في 2020، بعد أن كانت أفغانستان وكولومبيا، الدولتان الموقعتان على معاهدة حظر الألغام، تحتلان صدارة الترتيب في السابق.

ولفت التقرير إلى توثيق أكبر عدد من الضحايا العام الماضي في سوريا (2729 قتيلا وجريحا)، وهي دولة غير موقعة على معاهدة حظر الألغام، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ مرصد الألغام في إصدار التقارير عام 1999.

وأوضح المرصد أن عام 2020 كان "العام السادس على التوالي الذي تسجل فيه أعداد كبيرة من الضحايا بسبب الألغام ومخلفات القنابل العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب"، وفي عام 2020، تم تسجيل 7073 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، وهم 2492 قتيلا و4561 جريحا، و20 شخصا لم يعرف مصيرهم.

وذكر التقرير أن "الغالبية العظمى من ضحايا الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب كانوا من المدنيين (80٪)"، وشكل الأطفال نصف مجموع الضحايا المدنيين، وكما في السنوات السابقة، شكل الرجال والفتيان في عام 2020 غالبية الضحايا (85٪).

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.