كشف نائب عن "حزب الله" اللبناني أن هناك شرطاً لإعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، وهو "أن يكون سجلهم نظيفاً"، في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية مساعيها لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي، وسط تخوف أممي على مصيرهم من نظام الأسد.

وقال النائب (نوار الساحلي) لصحيفة (الحياة) "إنه سلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة بأسماء النازحين الذين سجلوا أسماءهم في مراكزنا ورغبوا بالعودة أمس، لكننا لا نصرّح عن أعدادهم لأن بعضهم ربما غيّر رأيه أو بعضهم الآخر لم يتم قبوله للمغادرة... فمثلاً نقدم لائحة بـ 1000 نازح للأمن العام يغادر منها 800". ولفت إلى أنه "لا يُسمح لأحد بالمغادرة إلا إذا كان سجّله نظيفاً"، وفق قوله.

وأضاف أن "الآلية التي تسلكها طلبات النازحين من لبنان إلى سورية ثم من سورية إلى لبنان تأخذ وقتاً، بينما في حال أصبح هناك اتفاق بين الدولتين يقضي بتحديد أيام لفتح معابر حدودية أكثر كفتح مكاتب أمنية في مناطق معيّنة مجهزة بكمبيوترات، تتسرّع عندها وتيرة العودة، هذه فرضية لكن هذا يتطلب اتفاقا بين حكومتين". وأَضاف: "سننتظر الحكومة المقبلة ماذا ستفعل... إذا تشكّلت".

وأكدت الصحيفة مغادرة دفعة جديدة من النازحين، وهي السادسة، عبر عملية منظمة أشرف عليها الأمن العام من معبري المصنع والعبودية الحدوديين، حيث عمل الأمن العام على انجاز معاملات العودة وتسجيل أسماء العائدين بحسب لوائح أعدت سابقاً.

وكانت أكدت مصادر خاصة نقل عنها موقع "أورينت نت" في وقت سابق أن "جهات إحصائية" مدفوعة من ميليشيا "حزب الله" تعمل على مسح شامل للاجئين السوريين المهّجرين من مدينة القصير بريف حمص والذين يتواجدون على الأراضي اللبنانية. وأضافت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) أن "الجهات الإحصائية" تعمل على معرفة أماكن تواجد وانتشار مهجري القصير خاصة في منطقتي عرسال وعنجر.

وأوضحت أن هذه الجهات التي تعمل بصورة مدنية هي في الواقع مجموعات مخابراتية تابعة لميليشيا "حزب الله" وتضم بعض العملاء من السوريين الذين يدخلون المخيمات تحت أهداف مختلفة ويقومون بعمليات الاستقصاء وتصوير أشخاص ومواقع معينة ولاسيما بعض المعارضين البارزين الذين يخافهم "حزب الله" باعتبار أن لديهم قدرة على التأثير في مجموعات واسعة من اللاجئين.