نشطاء وحقوقيون يحذرون أهالي اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة

29.أيلول.2020
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق قراراً يقضي بالتريث بالمخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان المحامي نورالدين سلمان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك طالب من سكان المخيم عدم بيع ممتلكاتهم، داعياً من تورط وباع منزله اللجوء للقضاء، لأن معاملات البيع التي تتم الآن في اليرموك هي لاغية وباطلة، لأن المخيم يعتبر من ضمن المناطق المغلقة التي لا يمارس المالك ملكه وفق نص الدستور والقانون المدني.


وكان عدد من الحقوقيين كشفوا في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيرين إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية، وفق مجموعة العمل.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة