هل يكشف اعتقال "إسلام علوش" بفرنسا خفايا اختفاء "رزان زيتونة ورفاقها" بالغوطة الشرقية ..؟

02.شباط.2020

فتح اعتقال الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام "مجدي نعمة" المعروف باسم "إسلام علوش" في فرنسا قبل أيام، الباب أمام احتمالات الكشف عن خيوط توصل للكشف عن مصير الناشطين الحقوقيين المختفين في الغوطة الشرقية منذ ست سنوات بمنطقة خاضعة لسيطرة "جيش الإسلام" المتهم من عدة منظمات سورية باختطاف "رزان زيتونة" ورفاقها.

وإضافة لشبكات ومؤسسات حقوقية سورية غير حكومية، كان اتهم "تجمع ثوّار سوريا" فصيل "جيش الإسلام" مسؤولية اختفاء الناشطين الأربعة، باعتباره القوّة المسيطرة على مدينة دوما وقت الاختطاف، وباعتبار أنّ التحقيق الذي وعدت قيادة الفصيل بإجرائه للكشف عن مصيرهم كان تحقيقاً شـكلياً وشابته العيوب الجسيمة وخاصّة لجهة التّكتم على مجريات التحقيق ونتائجه، وافتقاره للجديّة والموضوعية في ظل إجرائه دون تمثيل لجهة الادعاء وذوي المختطفين.

ويرى حقوقيون سوريون أن اعتقال علوش في فرنسا وهو أحد أركان جيش الإسلام القيادية، قد يشكل باباً لكشف أولى خيوط اختفاء النشطاء، والذي قد يقود لأدلة ومعلومات مهمة لمعرفة مصيرهم بعد ست سنوات من الاختفاء.

وكانت أكدت مصادر من "جيش الإسلام" أحد فصائل الغوطة الشرقية المهجر للشمال السوري، اعتقال أحد قياداته المعروف باسم "إسلام علوش" والذي شغل منصب الناطق باسم الجيش لسنوات عديدة، قبل الانتقال لتركيا ومنها إلى فرنسا حيث تم اعتقاله هناك.

من جهته، ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني المنصرم، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وطالب البيان من القضاء الفرنسي أن يخلي سبيل مجدي ورد التهم الكيدية المنسوبة إليه بغير وجه حق على أن تقوم قيادة الجيش بمتابعة القضية وفق السبل القانونية المعتمدة ورفع دعاوي تشويه وتزوير ضد تلك الجهات، وفق تعبيره.

و "رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004. عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكانت أصدرت عدة منظمات حقوقية ومجتمع مدني سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول مصير المدافعين عن حقوق الإنسان، المخطوفين "رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي"، مع تغيير الأطراف المسيطرة على منطقة اختطافهم، وهجرة عشرات الآلاف ولايزال مصير زملائنا مجهولا حتى اليوم.

وذكر البيان الجهات والدول الضامنة لمفاوضات الحل السياسي في سوريا أن الكشف عن مصير المفقودين، إطلاق سراح المعتقلين وضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية، يمثل الضمان الأمثل لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، ووضع حجر الأساس الأول لإرساء أي شكل من أشكال الاستقرار والسلام المستقبلي في سوريا والمنطقة.

وأكدت المنظمات متابعتها السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض، وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.

وطالب البيان الدول والجهات الضامنة لخطوات بناء الحل في سوريا بتحمل مسؤولياتها تجاه انتاج حل سياسي يؤسس للسلام المستدام من خلال؛ إعطاء الأولوية لخطوات بناء الثقة وعلى رأسها الكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين في سوريا، الضغط على كافة أطراف الصراع للالتزام والتعاون.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الجدي للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا وضمان حرية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان إطلاق عملية سياسية تؤسس لقيام الدولة الديمقراطية في سوريا.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة