هيئة التفاوض تطلب بمذكرة لـ الأمم المتحدة وقف عمليات النظام العسكرية بإدلب

طالبت "هيئة التفاوض السورية"، اليوم الخميس، بوقف العمليات العسكرية في إدلب، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، وأكدت أن استمرار هذه العمليات سيؤثر سلبا على سير عمل اللجنة، في وقت طالب الائتلاف بجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التصعيد بإدلب.

وسلمت "هيئة التفاوض" مذكرة إلى الأمم المتحدة، شددت فيها على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في إدلب، والضغط على النظام لوقف هجماته على المنطقة"، وأكدت على أهمية "حماية المدنيين وعدم استخدام حجة وجود المنظمات الإرهابية لشن عمليات عسكرية في إدلب".

والتقى أعضاء في قائمة المجتمع المدني، المبعوث الأممي غير بيدرسن، قبل بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، وأكدوا له على أهمية "وقف الحملة العسكرية التي يشنها النظام على إدلب"، مشددين على أن استمرار هذه الحملة سيؤثر "سلبا" على سير عمل اللجنة الدستورية.

وكانت قالت مصادر معارضة مشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، إن أعضاء من اللجنة المصغرة من قائمة المجتمع المدني، طالبت اليوم الخميس، بضرورة وقف القصف على المدنيين بإدلب، لاستكمال مباحثات اللجنة التي يفترض أن تباشر عملها في ظل هدوء ووقف التصعيد العسكري.

ولفتت المصادر إلى أن عدد من أعضاء القائمة، اجتمعوا مع المبعوث الأممي بيدرسون، المشرف على المباحثات في جنيف، وطالبوا بوقف التصعيد بإدلب كشرط لإتمام المباحثات، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الجوية من النظام وروسيا على مدن وبلدات ريف إدلب وحلب.

وفي وقت سابق اليوم، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل النظام السوري وحلفائه دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي، رصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة وعشوائية في كثير منها، نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اليوم الخميس، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة للنظر في التطورات الجارية بإدلب، واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الهجوم الإجرامي والقصف الممنهج الذي يستهدف الأحياء السكنية في تلك المناطق، والقيام بكل ما يضمن حماية المدنيين.

ولفت الائتلاف في بيان له إلى أن التصاعد الذي تشهده الهجمات الإرهابية للنظام وحلفاؤه على ريف إدلب وحلب واللاذقية، دخل مرحلة جديدة من الإجرام والتدمير، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وفعالاً.

يأتي ذلك في ظل تصعيد جوي وصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي من قبل النظام وروسيا، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بين أقطاب المعارضة والنظام وبرعاية الأمم المتحدة التي لم تستطع وقف القصف عن المدنيين.