هيومن ووتش تتهم لبنان بإعادة السوريين دون احترام الإجراءات القانونية

02.أيلول.2019

متعلقات

اتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية باحتجاز ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم "الأمن العام" اللبناني إلى سوريا، وذلك عقب قراره الصادر في 13 مايو/أيار القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان،

وكان الأمن العام قال إنه رحّل 2,731 سوريا بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية. إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل/نيسان. ولا دليل على أن أيا من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية، مشيرة إلى أن لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

وقال المنظمة أن سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل. تأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.

كطرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب. وهو ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.

واشارت هيومن أنها لم تتلقى ردا من قبل مكتب الرئيس والأمن العام فيما يتعلق بخصوص الأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين

وطالب المنظمة من لبنان منح أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة. كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد.

وقالت فقيه: "ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده. ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة