واشنطن تطالب بمراقبة أممية لأي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

طالبت واشنطن، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية، بضرورة أن يكون للأمم المتحدة سلطة مراقبة أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، دون تحديد اتفاق بعينه.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة "كيلي كرافت": "أصبح واضحًا بشكل متزايد هو أن نظام بشار الأسد عازم على استغلال أزمة كورونا لمصالحه السياسية والاستراتيجية العسكرية.. وعلينا أن نسأل بشكل جماعي كيف يمكن لمجلس الأمن أن يساعد في إعادة الاستقرار إلى سوريا".

وأضافت: "يكمن الجواب في تعزيز جميع مسارات القرار 2254 ويتعين على هذا المجلس أن يبذل قصارى جهده لضمان عكس نظام الأسد نمط سلوكه والموافقة على وقف إطلاق نار شامل ودائم ويمكن التحقق منه على الصعيد الوطني".

واستدركت: "الأمم المتحدة يجب أن تكون في صميم أي جهد لإقرار وقف إطلاق النار، وأن يكون للمبعوث الخاص (جير) بيدرسن سلطة مراقبة خطوط الاتصال لضمان احترام اتفاقات وقف إطلاق النار".

وأكدت المندوبة الأمريكية في إفادتها عل أن "التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو ما سيدفع سوريا نحو مستقبل من السلام والازدهار والكرامة لجميع شعبها وهذا ما يجب أن نسعى إليه هنا في مجلس الأمن".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وفي سياق غير بعيد، اتهمت السفيرة "كيلي كرافت" النظام السوري باستغلال أزمة كورونا لتحقيق مكاسب عسكرية واستراتيجية وسياسية، وطالبته بـ"الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفا في مراكز الاعتقال"، محذرة من أن "الظروف المزدحمة واللاإنسانية لهذه المراكز تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.