وقعت 17 منظمة حقوقية ومدنية سورية على بيان مشترك، حثت فيه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والقوات المحلّية الموجودة على الأرض، على احترام حقوق الإنسان الأساسية على رأس أولوياتها، وبشكل أساسي الالتزام بقوانين الحرب أثناء العمليات العسكرية وبذل جميع الاحتياطات من أجل تفادي سقوط قتلى مدنيين، والتحقيق بشكل شفّافية في الغارات والهجمات التي وقع فيها ضحايا مدنيين.

وبينت المنظمات أن مدن وقرى وبلدات محافظة دير الزور تعيش سلسلة عمليات عسكرية رهيبة، خاصة بعد تصاعد وتيرة الغارات الجويّة والسباق للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وتزامناً مع العمليات العسكرية من قبل قوات الأسد والقوات الروسية منذ بداية شهر آب/أغسطس 2017 فقد باتت قرى وبلدات كاملة جنوب نهر الفرات شبه خالية من السكان، وباتت نسبة الدمار في المنازل والمحال التجارية تفوق ال 40 % سواء بشكل كلّي أو جزئي.

وثقت المنظمات استشهاد ما لا يقل عن (329) مدنياً بسبب الغارات الجوية المكثّفة على مناطق مختلفة في محافظة دير الزور منذ بداية شهر آب/أغسطس 2017، وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2017، بينهم 81 طفل و59 امرأة، حيث كانت قوات الأسد وحليفها الروسي المسؤولة عن سقوط الرقم الأكبر من الضحايا المدنيين.

وبينت المنظمات أنه ينبغي على القوات المهاجمة ضمان عدم مشاركة أطفال لأي غرض كان خلال العمليات العسكرية، وفتح ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين إلى مخيمات تحترم كرامة الإنسان وضمان عدم تقييد حركة النازحين.

طالبت المنظمات الموقعة جميع أطراف النزاع ضمان حماية الأماكن التي ينزح إليها أهالي دير الزور بما فيها المخيمات المؤقتة والدائمة، وأماكن الإيواء مثل المدارس والمشافي، وضمان عدم تعرّضها للقصف خلال العمليات العسكرية، تأمين ممرات آمنة للمدنيين الفارين من جحيم العمليات العسكرية، وتجهيز مخيمات مؤقتة تشرف عليها منظمات دولية مختصة، للتعاطي مع الحالات الإنسانية المستعجلة وتوفير أدنى من مقومات العيش للنازحين، وبذل جهود حقيقية وفعّالة من أجل تجنّب القصف على المواقع المدنية في محافظة دير الزور، وتجنّب استهداف المعابر التي يستخدمها الفارون للخروج من المناطق المستهدفة مثل المعابر المائية.

كما طالبت سلطات الإدارة الذاتية بضمان حرّية التنقل، وخاصة في حالات الرغبة في تلقي العلاج، في أماكن النزوح، والسماح للمراقبين الدوليين بالمساهمة في الإشراف على عمليات التنقل والطبابة، وتحسين مستوى الخدمات والمساعدات الإنسانية في المخيمات الموجودة مسبقاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على إنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب الهاربين من المعارك في دير الزور.

أما التحالف الدولي وقوات قسد فطالبتهم ببذل جهود جدّية وحقيقة من أجل تنظيف الأراضي المحررة من أيادي تنظيم الدولة من جميع أنواع الألغام والشرك الخداعية، والاستفادة من تجارب مناطق مشابهة مثل منبج والباب، والتدقيق في عمليات الاحتجاز التي تحصل للحيلولة دون وقوع أية اعتقالات تعسفية بحقّ المدنيين.

وأوصت المجتمع الدولي بضمان أمن وحماية الفارين من مناطق النزاع عند عودتهم إلى أراضيهم، وضمان سلامتهم من الاعتقال أو القتل أو أي انتهاك آخر من قبل السلطات المسيطرة على تلك الأرض، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً وكشف مصير جميع المختفين قسراً.

كذلك وجهت نداء إلى المنظمات الدولية والإنسانية للعمل بشكل عاجل على إنشاء مخيمات للفارين من محافظة دير الزور وتزويدها بالمستلزمات التي تمكن النازحين من العيش بكرامة، والعمل وبشكل عاجل على إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى المناطق التي توقفت فيها المعارك.

وقع على البيان كلاً من " العدالة من أجل الحياة، سوريون من أجل الحقية والعدالة، الأرشيف السوري، المركز السوري للعدالة والمساءلة، بيتنا سوريا، أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شبكة المرأة السورية، رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، اليوم التالي، مركز توثيق الإنتهاكات، مواطنة للعمل المدني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، النساء الآن، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، مؤسسة دولتي، الرابطة السورية للمواطنة.