استنكرت وزارة خارجية نظام الأسد، البيان الصادر عن (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة)، حول سوريا، بمناسبة الذكرى 13 لانطلاق الحراك الشعبي السوري ضد الأسد ونظامه، واصفة مارد في البيان أنه يندرج ضمن "النفاق السياسي".

واعتبرت الوزارة، أن البيان الغربي يعبر عن استمرار السياسة "الهدامة" للدول الأربع ضد دمشق، ويكرر ما "دأبت عليه من تلفيق للاتهامات الباطلة، وترويج للدعايات الهادفة إلى تشويه صورة الدولة السورية، وحرف أنظار العالم عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب السوري".

ووصفت الوزارة، ما ورد في بيان الدول الأربع عن تركيز جهودها على إنهاء معاناة السوريين، بـ"النفاق السياسي"، الذي يهدف إلى التغطية على "الآثار الكارثية والتدابير القسرية المفروضة" على الشعب السوري.

وقالت الوزارة، إن الدول الأربع تستخدم لغة "الابتزاز السياسي" عبر فرض شروط مسبقة على عملية تمويل إعادة إعمار سوريا وإلغاء العقوبات، وعدت ذلك محاولة تهدف بالمقام الأول إلى إطالة أمد الأزمة في سوريا.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.