دعا وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، فراس قدور، "المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب إلى الاستثمار في الثروات المعدنية المتنوعة في سوريا"، تزامنا مع تجدد إعلام النظام عن دخول بئر غاز للإنتاج.

وقال الوزير خلال ندوة أقامها نظام الأسد حول الفرص الاستثمارية لاستثمار خامات الثروة المعدنية في سوريا، والتي قامت بتنظيمها المؤسسة العامة للجيولوجيا ستكون للمستثمرين الأوائل حرية اختيار المواقع الاستثمارية التي يرغبون بها مع تقديم كل الدعم الحكومي لعمليات الاستثمار.

وقدر أن هناك 21 خامة جاهزة للاستثمار وأعدت دفاتر الشروط لاستثمار 13 مشروعاً، وعن تأثر هذه المشروعات في "الحصار" ذكر أن "الحصار موجود ولكن سيتم تأمين الظروف المناسبة لتشجيع المستثمرين، و"سيتم كسر الحصار وتصدير الفائض من الثروات المعدنية" وفق تعبيره.

واعتبر أن الندوة الأخيرة بوابة للتعرف على خيرات سوريا وفرصها الاستثمارية الثرية، وأضاف أن قطاع الثروة المعدنية في سوريا يمتلك مزايا عديدة ومتنوعة تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة، حيث الموارد الطبيعية الغنية والتنوع الكبير لخامات الثروة، وجودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل.

وأبدى النظام استعدادات لتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، مدعيا التزامه بإيجاد بيئة عمل جاذبة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم والحوافز، وتشجيع الشراكات التي تراعي مصلحة الوطن والمستثمر على حد سواء.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية قدر بأن الأرقام المتداولة عن حجم الاستجرار غير المشروع للغاز الصناعي غير دقيقة والأمور قيد التحقيق، وادعى تقديم كافة الأمور للمستثمرين وأضاف، أتمنى أن لا أسمع شكوى عن العقبات من قبل  المستثمرين وأن يقضوا أمورهم من مشوار واحد.

وقال مدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا مظهر ابراهيم، إن سوريا تمتلك كنزا تحت ترابها والاستثمار الأمثل لها يشكل فرصة للنهوض الاقتصادي، وأعلنت وزارة النفط إعادة إدخال بئر غاز بالإنتاج بعد توقف دام 7 سنوات بما يرفد هذا البئر معدلات الإنتاج اليومية الحالية بكميات إضافية من الغاز.

ويذكر أن دعوات نظام الأسد للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات، والجدير ذكره أن كافة الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.