كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تعيين الوزير السابق في حكومة النظام، وحاكم مصرف سوريا الأسبق "أديب ميالة"، مديراً عاماً في مجموعة "قاطرجي" الدولية، الذراع الاقتصادي لميليشيات تحمل ذات الاسم وتعد من أبرز التشكيلات الرديفة لقوات الأسد.

وبات يعد الوزير السابق في حكومة "عماد خميس"، من بين الشخصيات التي استقطبت لصالح "حسام قاطرجي"، الذي من أبرز مالكي مجموعة قاطرجي القابضة، وشغل "ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و 2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف".

يضاف إلى ذلك منصب رئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

ورغم عدم وجوده في منصب حكومي منذ سنوات، نشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، في آواخر العام الماضي، تقريرا عن كتاب "أساسيات علم الاقتصاد"، للدكتورين أديب ميالة وعامر لطفي والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب محاولة في شرح وتوضيح علم الاقتصاد والمساعدة على تحقيق فهم أفضل، وفق تعبيرها.

وسبق أن أثارت تصريحات حاكم مصرف النظام المركزي السابق "أديب ميالة"، الجدل حول حديثه عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وتحدث إعلامي ميليشيات النظام في حلب "شادي حلوة"، الذي يدير الملف الإعلامي للمجموعة إن قاطرجي وقعت عقداً لبناء أكبر معمل آليات في سوريا والمنطقة خلال مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020.

وزعم أن العقد تم توقيعه مع أكبر شركة صينية لإنشاء أكبر معمل في سوريا وعلى مستوى الشرق الأوسط لتصنيع وتجميع الآليات الثقيلة بما فيها بولمانات السفر وباصات النقل الداخلي والشاحنات والفانات والميكروباصات، دون ذكر اسمه أو اسم الشركة.

وادعى بأن ممثل الشركة الصينية تفاجئ من الإمكانيات الضخمة الموجودة في سوريا "خاصة على مستوى الصناعات الثقيلة رغم الحصار"، وذكر أن النظام السوري يقدّم تسهيلات آخرها قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً، مؤكداً أنه سيكون هناك منافسة مع وجود الأيدي العاملة الخبيرة وبأسعار منافِسة وأجور النقل وتكاليف الإنتاج، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "القاطرجي" ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة للشركة لنقل المحروقات لمن مناطق "قسد" لمناطق النظام ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام، فيما يبرز تقربه من قوات الأسد من خلال استحواذه على العديد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع حكومة النظام السوري.