قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنّ "الأزمة السورية لا يمكن تنتهي، دون تنحي الأسد عن السلطة لصالح حكومة شرعية".

وأضاف داود أوغلو، خلال كلمته في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، اليوم السبت، أنّ "حل الأزمة السورية يكمن في تنحي الأسد عن السلطة لصالح حكومة شرعية، ولا يمكن لأي خطوة، تضمن استمرار النظام الفاقد للشرعية، أن تأتي بالأمن والاستقرار إلى سوريا".

وأشار، أنّ "المجتمع الدولي دخل مرحلة حساسة في طريقه لإنهاء الحرب في سوريا، عقب القرار الأممي الذي يقضي بوقف إطلاق النار في عموم البلاد، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي".

وعن تواجد وحدات من القوات التركية، في معسكر بعشيقة، القريبة من مدينة الموصل التابعة لمحافظة نينوى العراقية، أوضح داود أوغلو، أنّ "إرسال هذه الوحدات، جاء بناءً على طلب من الجهات الرسمية في بغداد، بهدف تدريب وتأهيل الفصائل التي تقاتل عناصر تنظيم الدولة".

وجدد داود أوغلو في هذا السياق، "استمرار بلاده في مواصلة العمل على حماية وحدة العراق، وسلامة أراضيه، حتى لو تخلى الجميع عن ذلك"، منوّها أنّ "تركيا ستواصل بذل المزيد من الجهود للقضاء على المنظمات الإرهابية، التي تهدد أمن وسلامة المنطقة".

وتطرق رئيس الوزراء التركي، إلى أزمة بلاده مع روسيا، عقب حادثة إسقاط مقاتلة الأخيرة، التي انتهكت الأجواء التركية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مؤكّدًا أنّ "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تهجّم فيها على تركيا قبل يومين، لا تليق برجل دولة".

وأضاف، أنّ "أنقرة تدرك جيدًا الجهات التي تتعامل مع المنظمات الإرهابية، مثل تنظم الدولة، وبي كا كا، من أجل إزعاج تركيا".

كما  داود أوغلو، عن "استعداد أنقرة للحوار بكل شفافية ووضوح مع موسكو، لحل الأزمة الحاصلة".

وأشار إلى "عدم السماح لأي طرف بإملاء شروطه على تركيا".

وتابع داود أوغلو، قائلًا: "أعلنا مرارًا تطبيق قواعد الاشتباك، عندما يتعلق الأمر بأمن حدودنا، لذا لا يحق لأي جهة أن تطالبنا بتقديم تنازلات بهذا الصدد، وسنواصل اتباع نفس السياسية في المستقبل، روسيا تفرض عقوبات اقتصادية ضدنا، ونستغرب ذلك، حيث أن هذه العقوبات لا تتوافق مع مفاهيم دولة كبيرة".

وأردف داود أوغلو، حديثه بالتطرق إلى مسألة العقوبات الاقتصادية قائلًا، "تركيا ليست من تلك الدول التي تتأثر بمثل هذه العقوبات "الروسية"، ونحن أيضاً نتخذ تدابيرنا اللازمة، ونعمل على إيجاد البدائل، فلكل شيء حل، وإننا مستعدون لكل شيء، كما أننا نتخذ تدابيرنا لتعويض القطاعات، التي تأثرت من الوضع الراهن، وأجرينا التعديلات اللازمة في قطاعات السياحة والطاقة والتجارة".