حذّرت الولايات المتحدة أمس الخميس الدول الأوروبية من اتخاذها "قرارا سيئا" بالتخلي عن مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في العراق سوريا بدلا من استعادتهم وتقديمهم للعدالة.

لكن المبعوث الأميركي إلى سوريا والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية جيمس جيفري قال إنّ الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة.

وقال للصحافيين في اجتماع للتحالف في بروكسل "نتحدث عن دول بمتوسط دخل للفرد مماثل للولايات المتحدة تقريبا ... تلقي العبء على سلطات محلية غير رسمية وسط منطقة حرب".

وتابع "هذا قرار سيء. إذا فرّ هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فانهم سيقتلون الناس"، وأفضل وسيلة لذلك هي إعادتهم إلى اوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية".

وأضاف "هذا ما نفعله في عدد الحالات المحدودة نسبيا لدينا. لكننا نقوم بذلك، لماذا لا يمكنهم (فعل) ذلك؟".

وبالإضافة إلى تكلفة اعتقال المقاتلين وإعادتهم، هناك مخاوف من صعوبة مقاضاة المقاتلين بنجاح في محاكم اوروبية عن جرائم ارتكبت في سوريا والعراق.

وبعد إنهيار تنظيم الدولة بات الآلاف من المقاتيلن الأجانب بيد قسد المدعوم من واشنطن، ولكنّ العديد من الدول الغربية تبدي ترددا في استعادتهم بسبب معارضة الرأي العام والخشية من احتمال أن يشكّلوا تهديدا.

ومسألة استعادة المقاتلين الأجانب حساسة لدى الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، اللتين تعرضتا لاعتداءات نفّذها متشددون وبالتالي لديهما حماسة أقل لإعادة مواطنيهما.

وتبنت بريطانيا سياسة أكثر تشددا إذ جردت بعض المقاتلين السابقين من جنسيتها، لكنّ الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إعادتهم لاوطانهم للمثول أمام القضاء.