اتفقت فصائل مدينة نوى "شمال غرب درعا" وروسيا على عدة بنود هي ذاتها التي اتفقت عليها مع غالبية مدن وبلدات محافظة درعا، ولم تختلف في شيء.

ونشر ناشطون بنود الإتفاق أولها عودة مؤسسات نظام الأسد الأمنية والمدنية إلى المدينة "الأمن والشرطة والصحة"، ورفع علم النظام على جميع المؤسسات والمباني الحكومية.

وما يخص السلاح الذي بحوزة الفصائل، فسيتم تسليم الثقيل منه، وجزء منه سيبقى على الجبهات المتاخمة لتنظيم الدولة في حوض اليرموك.

أما ما يخص الخدمة الإلزامية، فسيتم إعطاء تأجيل 6 شهور فقط للمتخلفين عن الخدمة، أما المنشقين فلهم خيار العودة لعملهم أو التسريح بحال كانت دورتهم سرحت، وبعد عدة أيام سيتم تسوية أوضاع الشباب بشرط تسليم أسلحتهم.

كما نص بند على عدم دخول جيش الأسد إلى المدينة وعودته إلى القطع العسكرية والتلال العسكرية لما قبل 2011 ، والسماح بالدخول فقط في حال استخدام المدينة للمرور نحو جبهات حوض اليرموك ضد تنظيم الدولة.

أما الرافضين للتسوية فلهم خيار التهجير إلى الشمال السوري خلال 48 ساعة من توقيع الإتفاق، حيث سيتم تسجيل أسماء الراغبين بالخروج إن كانوا مقاتلين أم مدنيين.