منعت الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابعة لـ الإدارة المدنية للخدمات" التي شكلتها هيئة تحرير الشام مؤخراً لإدارة المناطق المحررة، تصوير أي مادة إعلامية في المخيمات دون الحصول على موافقة من مكتب الإدارة في مكتب إدارة المنظمات في منطقة باب الهوى.

ويطلب مكتب الإدارة من أي ناشط أو صحفي قبل تصوير أي مادة إعلامية في أي من مخيمات النازحين التواصل مع مكتبها وتقديم طلب تصوير، كما يتوجب عليه تقديم "سيفي" عن شخصه وعمله والجهة الإعلامية التي يصور لها، وآخر مطالبهم تقديم سكريب التقرير الذي ينوي تصويره والهدف منه.

تمنح إدارة شؤون المهجرين إذن التصوير ممهوراً بختمها تحدد فيه سبب دخول الناشط للمخيم، وتذكر اسم الناشط والوكالة الإعلامية التي يعمل بها، ويطلب من إدارة المخيم مرافقته ضمن التغطية في المخيم حتى انتهائها، على أن إذن التغطية يكون محدداً بزمن لأيام عدة فقط ينتهي وفي حال احتاج الناشط لتصوير أي مادة أخرى فعلية مراجعة المكتب من جديد.

ذات الأمر تتبعه القوى الأمنية في مدينة إدلب مؤخراً والتي باتت تضيق بشكل كبير على العمل الإعلامي وتصوير المظاهرات أو أي تغطية إعلامية ضمن المدينة، دون موافقة أمنية والحصول على تصريح حيث يحتاج الناشط الإعلامي لتقديم طلب لإدارة إدلب لمنحه تصريح عمل وتصوير، مدته أسبوع أو 15 يوما على أكثر تقدير، يتم تحويلها لأمنية إدلب التابعة لتحرير الشام للحصول على موافقة قد تستغرق أسبوع للبت فيها، وربما تحتاج لأن تمر على قسم الدراسات الأمنية قبل إعطائه التصريح.

ويتعرض الناشط الإعلامي للمسائلة في حال لم يكن بحوزته تصريح للتصوير والعمل ضمن المناطق التي تنتشر فيها تحرير الشام، حيث يستطيع أي حاجز أو جهاز شرطة أو أمنية التحقيق مع الناشط في مسألة التصريح الأمني، ولهم الحق في منعه من تصوير أو دخول أي منطقة في حال لم يتوفر لديه التصريح، تصل لمصادر المعدات.

في مظاهرة مدينة إدلب قبل أيام منع عدد من النشطاء من التغطية الإعلامية للمظاهرة الاحتجاجية في المدينة على تردي الوضع الأمني بحجة انتهاء صلاحية تصريحاتهم، وطلب منهم مراجعة الدوائر المعنية للحصول على تصريح للسماح لهم بالتصوير بينهم نشطاء من أبناء مدينة إدلب نفسها، كما أوقف حاجز لتحرير الشام أربع نشطاء إعلاميين اليوم بالريف الشمالي كانوا في مهمة لتصوير حال المخيمات والعائلات العراقية النازحة لإدلب بحجة عدم امتلاك تصريح للتصوير في المنطقة من قبل الجهات الأمنية.

ويعتبر "التصريح الأمني" أحد وسائل التضييق الذي تفرضه هيئة تحرير الشام ومؤسساتها على حرية العمل الإعلامي في المناطق المحررة، تتعدد الوسائل التي تمارسها بحق العمل الإعلامي من خلال ممارسات عدة منها الاعتقال والملاحقة أجبرت عشرات النشطاء على ترك مناطقهم والخروج منها.

تأتي هذه المضايقات التي تتصاعد يوماً بعد يوم بالتزامن مع سعي حكومة الإنقاذ التي تشكلها هيئة تحرير الشام في الشمال المحرر، لتشكيل كيان إعلامي قالت إنه لتوحيد العمل الإعلامي وضمان تنظيمه في المحرر، بحيث يكون هذا الكيان هو المسؤول عن النشاط الإعلامي، اعتبرت المضايقات الأخيرة وسيلة للضغط على النشطاء للانخراط في هذه المؤسسة والتبعية لها، لتكون صاحبة اليد الطولى والقرار الأخير في التحكم بالعمل الإعلامي في المحرر.

وسبق أن أصدر عدد من نشطاء محافظة إدلب، بياناً انتقدوا فيه عمليات التضييق على النشطاء الإعلاميين في المحافظة من قبل الفصائل العسكرية، مطالبين باحترام العمل الإعلامي وتقبل الانتقاد، وعدم التعرض للنشطاء بأي عمليات اعتقال أو قتل.