تعمدت العديد من الصفحات الإعلامية والإعلام الرديف الموالي لنظام الأسد مؤخراً، للترويج لعمليات إفراج جماعية لمعتقلين في سجون نظام الأسد، جاءت بشكل مباشر بعد فشل مؤتمر أستانة 7 في التوصل لأي صيغة اتفاق بما يتعلق بملف المعتقلين والذي كان الملف الرئيسي في جولة المفاوضات الأخيرة بعد عرقة إيران للتوصل لأي اتفاق.

هذه الشائعات والأخبار التي تروج رأي فيها متابعون أنها جاءت ضمن سياسة ممنهجة لنظام الأسد لتسويق نفسه من جديد متخذاً من قضية المعتقلين باباً لذلك، من خلال إيهام المجتمع الدولي بأنه حريص على الشعب السوري وعلى تنفيذ القرارات الدولية، والظهور بمظهر جميل من خلال إفراجه عن معتقلين في السجون كبادرة منه، في الوقت الذي ترعى دول كبرى تسوقه عالماً في المرحلة الأخيرة أبرزها روسيا.

وحذر نشطاء وفعاليات مدينة في المحرر من مغبة التعاطي مع هذه الاخبار التي يروج لها نظام الأسد وإعلامه الرديف، وتقديم الترويج له مجاناً ليظهر أمام المجتمع الدولي أنه أفرغ سجونه من آلاف المعتقلين ويطوي الملف الشائك دولياً، في الوقت الذي تغلق أبواب السجون المظلمة على مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتبقى الورقة الرابحة محلياً بيد نظام الأسد وحلفائه يستخدمها في الوقت الذي يريد.

وتعتبر قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

ولطالما كانت قضية المعتقلين في سجون الأسد والميليشيات التابعة له هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.