كشفت صحيفة بيست الأمريكية أن نظام بشار الأسد يستنزف سنوياً ما بين 25- 35 مليار دولار هو وحزب الله اللبناني، وهي أموال تأتي من إيران، وكل ذلك في سبيل حفاظ طهران على حليفها التاريخي، فضلاً عن المقاتلين والمستشارين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا.

شرحت الصحيفة ، بعد أن ترجم مقالتها موقع "الخليج أون لاين" ، الأسباب التي تجعل من يد إيران مغلولة في توسيع نفوذها في الشرق الأوسط على الرغم من أن ميزانيتها سوف تستقبل نحو 150 مليار دولار بعد رفع العقوبات الاقتصادية إثر توقيع الاتفاق النووي مع دول 5+1.

وقالت الصحيفة إن المليارات التي ستتدفق على الخزينة الإيرانية سوف تصرف على مشاريع البينة التحتية الإيرانية التي تأثرت كثيراً من جراء العقوبات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى محاولة تحديث البنية العسكرية.

ووفقاً للتقديرات فإن الجيش الإيراني سوف يكون بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار لتحديثه، خاصة في مجال الصواريخ والإنترنت، بعد أن طلب مرشد الجمهورية، علي خامئني، زيادة الإنفاق على الجيش ليكون له قدرات عسكرية توازي قدرات منافسيه التقليديين في المنطقة.

ومن بين الأبواب التي ستنفق فيها إيران أموالها الضخمة التي ستتدفق عليها، المؤسسات التي يديرها ويشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد دولة داخل الدولة، ولديه شركات وأذرع عسكرية في المنطقة.

وتشير الصحيفة في هذا الصدد إلى أن رئيس النظام في دمشق بشار الأسد يستنزف سنوياً ما بين 25- 35 مليار دولار هو وحزب الله اللبناني، وهي أموال تأتي من إيران، وكل ذلك في سبيل حفاظ طهران على حليفها التاريخي، فضلاً عن المقاتلين والمستشارين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم إيران عبر بوابة الحرس الثوري مساعدات مالية وعسكرية كبيرة للمليشيات الشيعية في العراق، والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد تنظيم "الدولة".

في حين يبقى الحليف الآخر لطهران في اليمن، عبد الملك الحوثي وأتباعه، بحاجة متجددة للدعم الإيراني القديم لهذا الحليف والذي بدأ منذ عام 2009 وفقاً لتقديرات أممية سابقة.

الحوثي وجماعته المحاصرون في اليمن بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، سبق له أن تلقى دعماً كبيراً من طهران، ويبدو أن طهران تبحث عن فرصة لدعمه.

وتعتبر الصحيفة أن الاتفاق النووي مع إيران وتدفق الأموال اليها سيسمح لها بدفع هذه الفواتير المتأخرة، كما أنه قد يسمح بإزالة بعض العقبات المالية على منظمات تابعة للحرس الثوري أو بعض أفراده، وعليه فإنه من غير المرجح أن تسمح هذه الأموال لإيران بتوسيع نفوذها أو زعزعة الاستقرار في المنطقة.

و"لكن ماذا عن المستقبل؟" تتساءل الديلي بيست، مشيرة إلى أن التقارير تؤكد أن رفع الحظر عن الأسلحة التقليدية سيتم في غضون خمسة أعوام في حين سيتم رفع القيود المفروضة على الصواريخ البالستية في غضون ثمانية أعوام، وعلى افتراض أنه في هذا التاريخ لن يكون هناك وجود لتنظيم "الدولة"، فإن إيران يمكن أن تكون قد بسطت سيطرتها وقتذاك على بغداد ودمشق، خاصة إذا تخيلنا أن عملية رفع القيود والعقوبات عنها ستتم بشكل كامل عام 2020.

وترسم الصحيفة سيناريو للجيش الإيراني في المستقبل وبعد رفع العقوبات بالكامل عنه، قائلة: سيكون لدى الجيش الإيراني القدرة على التحرك بشكل أسرع وإرسال ذخائر بحرية لأي شريك له في المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة الحروب بالوكالة بين إيران والدول العربية.

وترى أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة، الحد من النزعة التخريبية لدى إيران وذلك بالتعاون مع دول الخليج العربية، وتعزيز التزامها بمساعدة الدول الخليجية لدحر أي أنشطة تخريبية لإيران في المنطقة.

كما تحتاج الولايات المتحدة، وفقاً للصحيفة، إلى وضع استراتيجية لتقييد قدرة إيران على الحصول على منظومة أسلحة أكثر تهديداً للبحرية الأمريكية وسلاح الجو، أو على الأقل تنجح في الحد منها إن لم تنجح في منعها من الوصول إلى إيران، مع التأكيد على ضرورة استمرار الوجود الأمريكي في الخليج لمنع أية نزعات بين إيران ودول الخليج العربية.