تدرس الأمم المتحدة تدرس خيارات "خفيفة" لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية.

ومن المقرر أن تبدأ مهمة لجنة المراقبة ، بعد منتصف الشهر القادم بالتزامن مع انطلاق المفاوضات التي أعلنت الأمم المتحدة عن موعدها قي ٢٢ الشهر القادم في جنيف ، و جميع هذه الأمور تأتي تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ و الذي صدر يوم الجمعة الفائت و طالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع خيارات في غضون شهر لمراقبة وقف لإطلاق النار في سوريا.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيون إن خطط الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ستسعى لتحاشي تكرار الكارثة التي شهدتها بعثة أرسلت إلى سوريا عام 2012. وقالوا إن تلك العملية فشلت لأن الأطراف المتحاربة لم تبد أي اهتمام بوقف القتال.

وأضاف الدبلوماسيون أن آلية المراقبة التي يجري بحثها تقضي باعتماد الأمم المتحدة على أطراف سورية بمثابة "وكلاء" على الأرض للإبلاغ عن الانتهاكات. ومن المحتمل أن تشمل هذه الخطة إيفاد مجموعة صغيرة من مسؤولي الأمم المتحدة غير العسكريين إلى سوريا لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان.

وقال مصدر دبلوماسي "فكرة التوكيل مطروحة حيث يبحثون فيمن تكون له المصداقية على الأرض في الحصول على المعلومات وإقامة آلية لنقل تقاريرهم إلى الأمم المتحدة."

ويقول دبلوماسيون إنهم يريدون تجنب وضع يكون فيه للامم المتحدة وجود كبير في سوريا. فوجود عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة على الأرض في سوريا سيتطلب ترتيبات أمنية كبيرة لحمايتهم.

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز "إذا كان لنا وحدة أمنية كبيرة فسيبدو الأمر فجأة وكأنها بعثة كاملة. وأي وجود للامم المتحدة في سوريا سيكون مستهدفا."

وقال مصدر آخر إن أداة أخرى لإنجاز أعمال التحقق من الانتهاكات قد تتمثل في استخدام طائرات دون طيار. وقد بدأت الأمم المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا في مهام حفظ السلام في أفريقيا.

وكانت الأمم المتحدة اضطرت لتعليق عملياتها في المرة السابقة في سوريا. فبعد أن نشرت حوالي 300 مراقب غير مسلحين في نيسان عام 2012 اضطرت في اب من العام نفسه لإنهاء المهمة بعد أن أصبحوا هدفا غاضبة وتعرضوا لإطلاق النار.

وقال ريتشارد جوان الاستاذ بكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا "فريق الأمم المتحدة الذي توجه إلى هناك في ذلك الوقت كان في غاية الشجاعة واستغل تفويضه إلى أقصى حد ممكن."

وقال جوان "من الواضح أن الوضع الأمني في سوريا سيكون أسوأ بكثير جدا هذه المرة. لذلك يتعين على بان أن يكون مبتكرا." وأشار إلى خيار الطائرات دون طيار.

وقال محلل إن إعداد خيارات لمراقبة وقف إطلاق النار أمر عديم الفائدة لأن أيا من الأطراف لا يريد فعليا إنهاء القتال.

وقال ماكس بوت من مجلس العلاقات الخارجية "النقاش الدائر في الأمم المتحدة كله يبدو لي منفصلا بالكامل عن الواقع."