عبرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا، عن رفضها بشدة قرار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، معتبرة أنه لا يراعي الوضع الإنساني في سوريا والتعامل معه بشكلٍ متساو.

وقالت الإدارة إن "القرار يأتي بعد الضغوط الروسية - التركية الواضحة على مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة، وأنه بمثابة عقوبة بحق خمسة ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا، وتأكيد واضح على أن هناك بعض الجهات تقوم باستثمار الوضع الإنساني في سوريا سياسياً، وهذا لا يتلاءم مطلقاً مع مسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية".

ولفتت إلى أن القرار "يعمق المأساة الإنسانية لدينا مع استمرار الحصار المفروض على المنطقة من كافة الجهات، وكذلك تأزم وضع المخيمات حيث يوجد في مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 15 مخيم يوجد فيها أجانب وعراقيين بينها المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من شعبنا المهجر قسراً".

وأضافت أنها ليست "ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري من أي معبر كان، لكننا ضد ازدواجية المعايير والتهديد الكبير للوضع الإنساني، خاصة في المناطق التي هزمت تنظيم داعش"، وفق تعبيرها.

وأوضح البيان رفض الإدارة قبول بعض الأطراف للإجراءات الروسية - التركية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين بأن هذه الإجراءات لا تراعي الوضع الإنساني بشكل عادل في سوريا.

وحملت الإدارة المؤسسات الأممية بالدرجة الأولى المسؤولية في ذلك وما ينتج من تبعات لهذا القرار الذي يعتبر قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، وفق تعبيرها، وطالبت بإعادة النظر بهذا القرار "الجائر" مع تأكيدها على إعادة فتح معبر تل كوجر ( اليعربية ) لأن إغلاقه تعبير واضح عن التعاطي بمنطق مختلف حول الوضع الإنساني العام في سوريا".

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار أعدته "روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج" حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بتمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ12 شهرا إضافيا شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريرا حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وأرجع متابعون سبب التوافق الروسي مع القرار، وعدم اتخاذ حق النقض الفيتو الذي هددت فيه، لحصولها على وعود بفتح معبر داخلي بين مناطق النظام والمحررة في منطقة سراقب، من شأنه إعادة إحياء اقتصاد النظام، علاوة عن وعود أمريكية بتخفيف العقوقات المفروضة على النظام وفق قانون "قيصر".