انتقد صحافيون وفعاليات إعلامية، القانون الذي أقرته "الإدارة الذاتية" والمتعلق بما أسمته تنظيم وتشريع العمل الإعلامي في مناطق نفوذها، والتي قدمت مسودة منه إلى "المجلس التشريعي العام" للإدارة الذي صادق بدوره ودخل حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره، ضمن سياسة تضييق ومراقبة واضحة على عمل النشطاء هناك.

وأوضحت تلك الفعاليات أن القانون يقيد حرية التعبير والحصول على المعلومات، ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام، التابع لمؤسسات الإدارة الذاتية بظل الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.

وقال عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، إن مسودة القانون تضمنت "آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سنداً قانونياً للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا".

ويحد القانون في فصل الواجبات؛ "الإعلامي" من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه خطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة، وعن هذه القيود.

ويتضمن القانون مواد تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، تخول للقضاء، وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية من 100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري).

وتسعى "الإدارة الذاتية" من خلال هذا القانون - وفق نشطاء" للحد من حرية الناشط الصحفي العامل في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي شهدت الفترة الماضية العديد من الاعتقالات والتضييق على نشطاء وصحفيين لاتتوافق آرائهم مع تلك الإدارة، علاوة عن منع وملاحقة المئات من نشطاء المناطق المناهضين لها من أبناء تلك المناطق.