دعا الائتلاف الوطني مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة إلى سرمين، وفتح تحقيق حول استخدام نظام الأسد لغاز الكلور، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وقال الائتلاف في بيان صدر عن مكتبه الصحفي اليوم أن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة دان بشدة هذه الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد،

وأشار مروة إلى "نظام الأسد عاد لاستخدام غاز الكلور على الرغم من تعهده بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وعلى الرغم أيضاً من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سورية".

وأكد نائب رئيس الائتلاف على أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي "توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للقرار 2118".

ونوّه مروة إلى أن القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي بما فيها غاز الكلور يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".