جدد بشار الجعفري مندوب الأسد لدى الأمم المتحدة نفيه لاستخدام نظامه السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري ، متهماً "التنظيمات الإرهابية" بأنهم استهدفوا المدنيين .

وقال الجعفري ، بعد اتخذ مجلس الامن الدولي قرار لكشف مستخدمي السلاكم الكيماوي في سوريا ، أن "الحكومة السورية والجيش العربي السوري لم ولن يستخدما أي سلاح كيماوي لا بل إن الجيش السوري والمدنيين السوريين كانوا هم هدفا لاستخدام السلاح الكيماوي والمواد الكيماوية السامة ومنها غاز الكلور من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة".

وأضاف :"لقد نبهت حكومة الجمهورية العربية السورية أعضاء مجلس الأمن مرارا وتكرارا من خطورة استخدام السلاح الكيماوي في سورية من قبل مجموعات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة كما عبرت عن تخوفها الجاد من قيام بعض الأنظمة التي تدعم الإرهاب والإرهابيين بتقديم أسلحة كيماوية للمجموعات الإرهابية المسلحة والادعاء لاحقا بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدامها".

وذكر الجعفري أن "حكومة الجمهورية العربية السورية أكدت أمام هذا المجلس وأمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفي أكثر من مناسبة على إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان".

و اعتبر الجعفري أن موضوع طائرات الهيلوكبتر الذي ذكره بعض اعضاء المجلس هو "بمنتهى الأهمية لأنه من ضمن الفبركات التي تم إدخالها في بعض الوثائق التي تحدث عنها بعض الزملاء.. الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طائرات الهيلوكبتر تم الاستماع إليهم داخل الأراضي التركية وليس داخل الأراضي السورية وبالتالي فهم شهود مشكوك في نزاهتهم للاسباب التي يعرفها الجميع".

و اشتكى الجعفري من ما وصفه بـ" انتهاكات" الدول المتكررة لقرارات مجلس الأمن ليكون " ابتزاز سياسي غير مسبوق أدى إلى إطالة أمد الأزمة وزاد من معاناة الشعب السوري".

هذا و ينص القرار الذي تم تبنيه على “إنشاء آلية مشتركة للتحقيق” مؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال عشرين يوما ليستمر عمله عاما كاملا مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد على أن يسلم أول تقاريره خلال تسعين يوما من بداية التحقيق.