قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم ، إنَّ ما لا يقل عن 408 مدنياً قتل في نيسان، بينهم 223 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

بحسب التّقرير فقد شهدَ نيسان انخفاضاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين، وكان 52% من حصيلة الضحايا في نيسان على يد قوات النظام السوري الذي ركَّز هجماته مطلعَ الشهر على ما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية إلى أن سيطر عليها بشكل كامل، بينما شهدَ النصف الثاني من نيسان بحسب التقرير هجمات على مناطق جنوب دمشق وريف حمص الشمالي.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام شنَّ عدة هجمات بأسلحة كيميائية في نيسان على الغوطة الشرقية، وقد أسفرت إحداها عن مجزرة في مدينة دوما، بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و14 سيدة، كما ذكر التقرير أنَّ تصاعداً كبيراً شهدَه هذا الشهر في عمليات التفجير التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، وعمليات الاغتيال وكان معظمها في محافظة إدلب.

سجّل التقرير مقتل 3812 مدنياً منذ بداية عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 78% منهم، في حين رصد مقتل 408 مدنياً في نيسان يتوزعون إلى 212 على يد قوات النظام بينهم 43 طفلاً و31 سيدة، و11 قتلوا بسبب التعذيب، وقتلت قوات يُعتقد أنها روسية 11 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و4 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 23 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و8 سيدة، و1 بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية في نيسان، وأحصى التقرير مقتل 23 مدنياً، منهم 22 على يد تنظيم الدولة، بينهم 1 سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، وسجل التقرير مقتل 6 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 3 طفلاً، و1 سيدة، و1 بسبب التعذيب.

كما وثَّق مقتل 4 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في نيسان. وسجّل مقتل 129 مدنياً بينهم 36 طفلاً، و19 سيدة، و1 بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

أكَّد التَّقرير على أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لا يقل عن 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات نظام الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.