وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، 453 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا في النصف الأول من عام 2018، منها 38 في حزيران، مؤكداً تفوُّق قوات النِّظام ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى أنَّ شهر حزيران شهدَ منذ منتصفه حملة عسكرية شرسة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على الجنوب السوري أسفرت عن أضرار في المراكز الحيوية المدنيَّة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بـ31 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، 16 منها في محافظة درعا، و11 في محافظة إدلب.

وثَّق التقرير 453 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في النصف الأول من عام 2018، توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 250 على يد قوات النظام، و121 على يد القوات الروسية، و2 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و5 على يد كل من قوات التحالف الدولي وقوات الإدارة الذاتية الكردية، و67 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المـُعتدى عليها في النصف الأول من عام 2018، حيث توزعت إلى 108 من المراكز الحيوية الطبيَّة، 103 من البنى التحتية، 93 من المراكز الحيويَّة الدينية، 78 من المراكز الحيوية التربوية، 46 من المربعات السكانية، 13 من مخيمات اللاجئين، 9 من الشارات الإنسانية الخاصة، 3 من المراكز الحيوية الثقافية.

وسجَّل التقرير 38 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في حزيران، توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 29 على يد قوات النظام، و2 على يد القوات الروسية، و2 على يد قوات التحالف الدولي، و5 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المـُعتدى عليها في حزيران، حيث توزعت إلى 10 من المراكز الحيوية الدينية، 8 من المراكز الحيوية التربوية، 9 من البنى التحتية، 9 من المراكز الحيوية الطبية، 1 من المربعات السكانية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.