وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، ما لا يقل عن 647 حالة اعتقال تعسفي تم تسجليها في شهر تموز المنصرم، مؤكدة أنَّ النظام مسؤول عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية.

سجّلَ التقرير 4729 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع 2018 حتى تاريخه، كما وثَّق حصيلة حالات الاعتقال الـتَّعسفي من جميع الأطراف في تموز، مشيراً إلى أنَّ قوات النظام استمرَّت في تموز بسياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين القاطنين في أماكن سيطرتها.

قدّم التَّقرير حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تموز، حيث سجَّل ما لا يقل عن 647 حالة، منها 419 على يد قوات النظام، بينها 36 طفلاً، و51 سيدة، بينما سجَّل 66 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، بينها 14 طفلاً، و16 سيدة. و37 حالة اعتقال تعسفي على يد تنظيم الدولة، بينها أربعة أطفال وسبع سيدات.

فيما وثَّق التقرير 52 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام بينها طفلان. و73 حالة بينها ثلاثة أطفال وخمس سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

و أشار التَّقرير إلى توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ 122 حالة.

وذكر أن ما لايقل عن 137 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية موزَّعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وبحسب التقرير فقد استمرَّت قوات الإدارة الذاتية الكردية في تموز بسياسة الاعتقال التعسفي بحق نشطاء المجتمع المدني المعارضين لسياساتها، كما قامت بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين العرب لدى مرورهم من نقاط التفتيش التابعة لها، بشكل خاص في محافظتي الرقة والحسكة.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.